أعلن المدير العام للغابات، جمال طواهرية، عن “إعادة دراسة القانون العام للغابات الذي صدر سنة 1984 كان ضرورة حتمية لأنه لم يعد يواكب المستجدات الحالية”، بهدف المحافظة والتنمية وتطوير الغابات.
وأشار المتحدث، إلى أن “قانون الغابات والثروات الغابية الذي تم دراسته على مستوى الحكومة، سيمرر قريبا على مستوى مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه”، مبرزا في المقابل حصيلة عملية التشجير لموسم 2022-2023، التي تجاوزت 4 ملايين شجيرة، منذ انطلاقها بمناسبة اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ25 أكتوبر من كل سنة، وذلك ببرامج قطاعية وأخرى تطوعية مع الجمعيات ومختلف المتدخلين والمهتمين بمجال غرس الأشجار. وأبرز طواهرية لدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى، أن “عملية التشجير رافقتها حملات تحسيسية بأهمية الغطاء النباتي وتثمين كل ما تحتويه غاباتنا من نبتات بكل أنواعها”، مؤكدا في السياق ذاته “تزايد اهتمام المجتمع المدني في السنوات الأخيرة بهذه العملية ومساهمته الفاعلة في عمليات التشجير”. واسترسل المتحدث بالقول، “هذا القانون متكون من 164 مادة تم مناقشته من طرف كل القطاعات وكان محل نقاش ثري، كان الهدف منه فتح المجال الغابي للاستثمار خاصة، بالإضافة إلى إثرائه بقوانين ونصوص ردعية تحمي هذه الثروة الوطنية”. وفيما تعلق ببعث السد الأخضر وإعادة تأهيله، قال طواهرية، أن “الدولة والحكومة الجزائرية امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية، سطرت برنامج لإعادة تأهيل السد الأخضر الذي يمتد على مسافة 1500 كلم، وبعرض 20 كلم عبر 13 ولاية وحوالي 158 بلدية بمختلف الآليات”. وعن البرنامج المسطر لإعادة تأهيله، قال طواهرية أنه “سيعاد بعث الغابات الطبيعية وتأهيلها بما أنها منطقة رعوية بامتياز، كما سيتم غرس الأشجار الغابية والعلفية والمثمرة والأشجار المقاومة، مؤكدا أن هذه الأنواع التي تم اختيارها هي ذات قيمة اقتصادية بالغة وتعود بالنفع على سكان المناطق المجاورة لهذا الحاجز الطبيعي. وبحديثه عن الجهاز العملي للوقاية من الحرائق الذي تم تنصيبه السنة الماضية، أوضح طواهرية، أنه “عبارة عن أجهزة يترأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية وتضم عديد المتدخلين من شتى القطاعات ستباشر عملها ابتداء من الفاتح جوان المقبل”.
سامي سعد
