دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، إلى ضرورة أن يكون قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء “قاطرة حقيقية” للإنعاش الاقتصادي.
وفي تصريح له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قال سامي عاقلي، أن “قانون الاستثمار يجب أن يكون قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي، وفي نفس الوقت، ردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، مضيفا أن مشروع القانون هذا الذي يعد “ورشة كبيرة” يجب أن يكون “جذابا للاستثمار المحلي والدولي وليس منفرا”. ووصف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سنة 2022 بـ”سنة الإنعاش الاقتصادي بامتياز”، مضيفا أنه “لا يمكن التحدث عن الإنعاش دون التطرق إلى الإطار التنظيمي والتشريعي”، معتبرا أن “الاستثمار اليوم يجب أن يكون مؤطرا من خلال ترسيخ قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع”. كما دعا المسؤول، إلى وضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة لمشاريع الاستثمار، فضلا الى أهمية استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع “بأعمال ملموسة” و”قرارات جريئة” لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة ذات “الانعكاسات السلبية” على الخزينة العمومية والتنمية الاقتصادية الوطنية. وبخصوص إصلاح المنظومة المالية، أوضح عاقلي أن الأمر يتعلق بـ”ورشة عاجلة وأولوية”، معتبرا بأن الإصلاح المصرفي يعد “أم الإصلاحات”.
سامي سعد
