عادت قضية المطرودين التسعة من مؤسسة فنون وثقافة للبروز مجددا موازاة مع مراسلة لهؤلاء موجهة إلى الوالي زوخ، بغية التدخل لإنصافهم في الضرر الذي لحق بهم وجعلهم يدخلون عنوة عالم البطالة لفترة تقارب
العامين، مستغربين تجاهل مطالبهم رغم تدخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين للتوسط لهم لدى مصالح ولاية العاصمة لإعادة النظر في القرار الذي صدر في حقهم بحجة التجمع غير القانوني داخل المؤسسة.
ما يزال العمال المطرودون من بينهم 4 نقابيين يعانون البطالة منذ 22 شهرا رغم مناشداتهم المتكررة للسلطات المسؤولة للتدخل لتسوية وضعيتهم، حيث كشف هؤلاء أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين راسل والي ولاية العاصمة من أجل النظر في الخروقات التي تطبق على العمال خاصة بعد صدور قرار توظيفهم في مؤسسات أخرى بملف جديد وعن طريق التقاعد دون احتساب الخبرة المهنية لهم، مع العلم أن العمال المطرودين يمتلكون خبرة مهنية تفوق 10 سنوات بمؤسسة فنون وثقافة، إلا أن رد الولاية لم يكن متوقعا والتي أكدت في مراسلة أن قرار توظيفهم كان استثنائيا ومن باب الإنسانية رغم أن كل قرارات التوظيف كانت ممنوعة، مضيفة أن قرار توقيفهم جاء نتيجة سلوكاتهم وأفعالهم ومن أجل تجمع غير قانوني، مما أدى إلى شلل نشاطات أماكن عمل وشلل هيئة عمومية.
من جهة أخرى، وجه الفرع النقابي لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر للمركزية النقابية، طلب لقاء مع والي الولاية من أجل التدخل لإنصاف 9 عمال المسرّحين عن العمل منذ 28 ديسمبر 2016 من طرف الإدارة المستخدمة، وذلك بسبب الشروع في تجديد الفرع النقابي مطالبا باستعادة الحقوق المهضومة لهؤلاء العمال الذين يعانون في مجابهة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي خلقتها القرارات الارتجالية الناجمة عن توقيف رواتبهم، حيث وفي مراسلة وجهت إلى الأمين الوطني المكلف بالنزاعات والشؤون الاجتماعية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، طالب الفرع النقابي بالتدخل لدى والي ولاية الجزائر من أجل الوقوف على عملية تسيير المؤسسة وكيفية التكفل بمطالب عمالها المهنية والاجتماعية، وهذا لانتشال المؤسسة من الضياع وإنقاذ مكتسبات العمال المادية والمعنوية التي أضحى يهددها ارتجال المدير وتسييره العشوائي.
كما استنكر العمال المطرودون قيام المدير العام بانتخاب مندوبي المستخدمين ولجنة المشاركة، وهو الإجراء الذي اعتبره المعنيون غير قانوني ولا يحدث دون مشاركة أعضاء النقابة.
