أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومدير الشباب والرياضة السابق لولاية، تيزي وزو، إلتاش عبد الرحمن، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ بعد متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد في ملف فساد رجل الأعمال علي حداد.
وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي وغرامة مالية بـ500 ألف دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق إلتاش عبد الرحمن وقد توبع المتهمان بتهم ذات صلة بالفساد، لا سيما سوء استغلال الوظيفية في قضية فساد رجل الأعمال علي حداد والتي سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل فيها بتاريخ 3 نوفمبر 2020. وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في ماي الفارط، الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي وإلتاش عبد الرحمان، فيما رفضت المحكمة العليا طعون بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية. يذكر أن مجلس قضاء الجزائر، كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد، فيما تمت إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ8 سنوات سجنا نافذة وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمار غول بـ7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس، بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، إلى جانب حكم بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي. وأصدر المجلس في نفس القضية أيضا حكما بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليا سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.
دريس.م
