أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمن حمزاوي، أن المرصد سيطرح إسهاماته لإثراء مشروع قانون الجمعيات الجديد بهدف التكفل بانشغالات الفاعلين في الحركة الجمعوية، سيما ما تعلق بتحديد مجال نشاطها، تمويلها وتأطير مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار محليا، مشيرا إلى أن المرصد جاء ليرفع صوت الجمعيات كما سيكون عينا راصدة لنشاطها لتثمين الايجابيات وإزاحة السلبيات التي تعرقل آدائها، فضلا عن كونه هيئة استشارية لترقية الحركة الجمعوية.
وأوضح حمزاوي، لدى حلوله ضيفا على فوروم الأولى، أن أهم الانشغالات التي ستطرح خلال عرض القانون الجديد للجمعيات المزمع تقديمه في الدورات المقبلة للمجلس الشعبي الوطني، هي تحديد كيفية تأطير مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار على المستوى المحلي، وقال في الخصوص “هناك تعامل مزاجي في التعاطي مع الجمعيات هناك العديد من الجمعيات الفاعلة لا يتم استقبالها والاستماع إلى مقترحاتها، اليوم عندما نتحدث عن ديمقراطية تشاركية الجميع ملزم بالإنخراط في هذا التوجه من خلال فتح المجال أمام الجمعيات عبر كل المستويات”. وأضاف بالقول “الحديث عن قانون الجمعيات أمر مهم جدا للوقوف عند العقبات التي كانت تقف حائلا بين الجمعيات والنشاط العادي.. سنعمل على أن تكون هناك مرافقة للدعم المالي لكي تقوم بدورها في مختلف المجالات ومختلف التخصصات حتى يتم تشجيعها لأداء أدوارها”. وأشار ضيف فوروم الأولى، أنه تم إحصاء 120 ألف جمعية محلية، و1800 جمعية وطنية تضم جلّها طاقات شابة ذات كفاءة وهو ما يشكل طاقة وخزان لخدمة المجتمع وخدمة الوطن وبالتالي الإسهام في التنمية. من جانب آخر، أكد حمزاوي، أن المرصد سيولي أهمية للجالية وللحركة الجمعوية بالخارج حتى يمكّنها من أداء أدوارها وكي لا يتم تحويل مساراتها لتحقيق أجندات تتعارض والتوجه الوطني، مضيفا أن المرصد ممثل من جمعيات بتخصصات مختلفة، سيتشكل من 50 عضوا نصفهم من شباب دون سن الـ40 ونسبة تمثيل للمرأة في المرصد ستكون بالمناصفة.
أيمن.ر
