📌 الإعانات الشاملة للدولة في 2021 بلغت حوالي 5131 مليار دج
أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، الدكتور بلعيد عبد العزيز، أن المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري، تعد فرصة سانحة لتنظم الجزائر لنادي البلدان الناشئة سنة 2030، فضلا عن الإرادة السياسية والعزيمة التي تظهر من قبل السلطات العمومية، لكون هناك العديد من العوامل التي تهيئها والميزات الموضوعية، ما يحتم على الدولة متابعة واستكمال إصلاح المؤسسات المالية والمصرفية، التي تعد من أكثر الأمور إلحاحا.
وأوضح رئيس حزب جبهة المستقبل، السبت، أثناء تدخله باليوم البرلماني، حول “مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي: من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف “أن الفرصة سانحة لتنظم الجزائر للنادي البلدان الناشئة سنة 2030، مثلما كان عليه الوضع في السبعينات، حيث كانت قريبة من الوصول إلى مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، الموجود لدى بعض الدول الأوروبية، فضلا عن الإرادة السياسية والعزيمة التي تظهر في هذا المجال من قبل سلطاتنا العمومية، لكون هناك العديد من العوامل التي تهيئها والميزات الموضوعية التي تخفيها، منها وجود البنية التحتية الاساسية في مجال النقل والطاقة والمياه والإسكان والاتصالات، وكذا المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري، خاصة في مجال تحويل المحروقات، واستغلال الطاقات المتجددة، والمنجمية والصيدية والسياحية، وبالتالي فإن الصورة التي تظهر عليها الجزائر في علم 2030، هي صورة محتملة لبلد ناشيئ، حيث تلتقي المشاريع الخاصة جنبا إلى جنب مع المبادرة العمومية التي يجب للحفاظ عليها وتعزيزها في المجالات الاستراتيجية للغاية، بما في ذلك العسكرية لتثمر العبقرية الإبداعية الفردية، أضف له أيضا ضرورة ترشيد التحويلات الاجتماعية على شكل إعانات حكومية. كما أضاف الدكتور بلعيد عبد العزيز، أن الاستثمار في المجالات الإستراتيجية، مثل الغاز والطاقة الكهربائية، والطاقات المتجددة، والصناعة العسكرية، أمر مهم، ما يحتم على الدولة متابعة واستكمال إصلاح المؤسسات المالية والمصرفية، التي تعد من أكثر الأمور إلحاحا، نظرا لوظيفتها الشاملة والتوزيعية، فالنطام المصرفي يحدد سير العمل الاقتصادي بالمال، ومن جهة فالسوق لا يمكنه بمفرده التحكم في الاقتصاد بأكمله، والدولة لا نستطيع أن تتجاهل قوانين السوق ولكن عليها أن تضع القواعد التي تتوافق مع هذه القوانين، فيجب أن تتوقف عائدات النفط والغاز، على أن تكون المحرك للتنمية، لتصبح الميزة التي ستظل في خدمة سياسة اقتصادية أعيد تصميمها، لتكون متنوعة ومستدامة، وأكثر تحررا، أضف له أيضا ضرورة ترشيد التحويلات الاجتماعية، على شكل إعانات حكومية. مشيرا إلى سهر خبراء على تحديد مسبق للمفاهيم منهم الفقراء والضعفاء، والمعدومين والمحتاجين، مع تحديد مسبق لمؤشرات قياش الفقر المالي والاقتصادي وكذا الاجتماعي، والهشاشة والضعف. من جهته أوضح مدير الموارد البشرية بوزارة المالية، عبد العزيز فايت، أثناء تدخله، أن الأرقام الكبرى المميزة للنظام الحالي للإعانات الشاملة الدولة خلال سنة 2021، بلغ إجماليها حوالي 5131 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام، أما إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية خلال فترة 2018 إلى 2021، فتراوحت ما بين 3900 مليار دج، وأكثر من 5130 مليار دينار. كما عرف اليوم البرلماني عدة تدخلات من طرف النواب وكذا أطراف من المجتمع المدني، الذين أجمعوا على ضرورة ترشيد التحويلات الاجتماعية.
نادية حدار
