أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، الإثنين، أن الانتخابات التشريعية التي جرت السبت المنصرم، تعد بمثابة موعد تاريخي من شأنه تصحيح المسار الديمقراطي، مبرزا أن “المعهد بصدد إعداد دراسة حول السلوك الانتخابي من خلال التركيز على المقاربة السياسية والقانونية والإعلامية والاجتماعية” للتشريعيات.
وقال مجاهد في منتدى الإذاعة الوطنية أن الاستحقاق الانتخابي الذي جرى السبت الماضي شكل موعدا تاريخيا وفرصة لمواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي يعد – كما قال – من نتائج الحراك الشعبي الأصيل، مبرزا أن التشكيلة الجديدة للغرفة السفلى للبرلمان ينتظرها عمل كبير يتعلق أساسا بمراجعة عدة قوانين، لا سيما منها ذات الطبيعة الاقتصادية، وذلك بغية تكييفها مع الدستور الجديد الرامي إلى بناء جمهورية جديدة قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية. وبعد أن وصف البرلمان القادم بمنظمة خاصة ثانية شدد مجاهد على ضرورة احترام وصون نواب الشعب للثقة التي منحها إياهم المواطنون، وذلك من خلال السهر على الاستجابة لتطلعاتهم وانشغالاتهم.
وفي ذات الصدد، أعرب نفس المتحدث عن تفاؤله إزاء المشاركة القوية للشباب الجامعي في الانتخابات التشريعية الماضية، معتبرا ذلك بمثابة عودة النخبة إلى الساحة السياسية وتمسكها بدورها القيادي في تسيير الشأن السياسي، مؤكدا على ضرورة التزام المنتخبين الجدد بقيم النزاهة والكفاءة في ممارسة مهامهم النيابية.
وفي موضع آخر يتعلق بتنشيط الديبلوماسية البرلمانية، أكد مجاهد على ضرورة تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية، مثمنا مواقف الديبلوماسية الوطنية التي ترتكز على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، مستدلا في هذا المنحى بدور الجزائر في حل الزمة في دولتي ليبيا ومالي وبخصوص الأبحاث التي ينجزها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أشار مجاهد إلى أن هذا الأخير بصدد إعداد دراسة حول السلوك الانتخابي من خلال التركيز على المقاربة السياسية والقانونية والإعلامية والاجتماعية للتشريعيات التي جرت السبت المنصرم، على أن يتم الكشف عن نتائج هذه الدراسة عقب الإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق الوطني.
محمد د.
