قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، إن وضعية أحفاد المنفيين إلى كاليدوينيا الجديدة وكايان محزنة وتتطلب إنشاء مبادرة لربط اللحمة الوطنية.
وأضاف يقول في حوار له مع القناة الإذاعية الثانية “إن شاء الله نوفق في أن نبدأ عملا ونترك الأجيال القادمة تستكمل مهمة ربط اللحمة من جديد مع أحفاد هؤلاء المنفيين”.
وبحسب مدير المركز الوطني للأرشيف فإن “الحديث عن المنفيين في كاليدونيا وكايان يجب أن لا ينسينا كل المهجّرين قسرا أو الذين أجبروا على الهجرة منذ الأشهر الأولى للاحتلال في 1930، كالإمامين الكبابطي والعنابي، اللذين نفيا إلى الإسكندرية بعد رفضهما التخلي عن الأوقاف آنذاك، وكذا المجندين في جيش الاحتلال قسرا في 1912 وكل الفئات الأخرى إلى غاية بزوغ شمس الحرية على ربوع الوطن”.
وأوضح عبد المجيد شيخي خلال اليوم المفتوح الخاص بالمنفيين الجزائريين والذي نظمته الإذاعة الجزائرية، أن جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين كثيرة وما وقع في الجزائر لم يقع في أي مكان آخر، والجزائيون تألموا وتضرروا في كل مكان، حتى في الخارج فقد كانت نقمة الاستعمار تتابعهم.. لذلك ليس من السهل الكتابة عن ذلك، فهناك جوانب نفسية وعاطفية يجب أن تتناولها السينما حتى تترسخ في أذهان الناس”.
وفي ذات السياق نوه شيخي بالدور الذي قام به مسرح الإذاعة سابقا في مجال ترسيخ الذاكرة الجماعية للجزائريين غداة الاستقلال، داعيا إلى تقديم برامج إذاعية خاصة تصور بالصوت حالة المنفيين في أواخر القرن التاسع عشر وكيف كانوا يعيشون تلك السنوات بعيدا عن بلدهم.
واستعرض شيخي مراحل التهجير والنفي القسري عن البلاد لكل من يستشف فيه الضراوة والإصرار على التحرر، حيث بدأ المستعمر في نهج الإبعاد القسري في 1837، معتبرا الجزائريين أسرى حرب في البداية “لأن النظام القانوني الذي استحدثه الفرنسيون في الجزائر لم يستقر على رأي، حيث تم إبعادهم إلى فرنسا في المدن الواقعة في الضفة الشمالية للمتوسط إضافة إلى جزيرة مارغريت”.
وتواصلت العملية في عهد الجنرال بيجو الذي تأثر في النهاية بأفكار فيكتور هيغو ومارس أشكال إبادة وحشية على الجزائريين بداية من 1840، إلى غاية 1864 حيث تم وضع قانون يفصل كيفية معاملة المنفيين مع تحديد الأماكن التي يمكن أن يرسل إليها المنفيون تجسيدا لرؤية نابليون الثالث الرامية لإنشاء مملكة فرنسية.
وقد “بدأت عملية النفي مذاك وتوسعت بعد ثورة المقراني والشيخ الحداد في 1871، وقد شملت قوائم المنفيين كل مناطق الوطن في دليل آخر عن أن الثورات شملت كل مناطق الوطن وأن الثوار كانوا يتنقلون حيثما سمعوا باندلاع ثورة، وهو الواقع الذي دفع المستعمر إلى تكثيف عمليات النفي، وإلى أماكن بعيدة جدا، ككاليدونيا الجديدة وكايان حتى يقطعوا عليهم أمل الرجوع مع تشديد الرقابة عليهم لا سيما في كايان”.
هذا وأوضح شيخي أن التضييق الذي مورس على الجزائريين المنفيين لم يمارس ضد أحد من المنفيين، ففي كاليدونيا كان يسمح للسجناء بعد انقضاء عقوبتهم التي تترواح بين 8 سنوات و20 سنة أن يزاولوا النشاط الزراعي أو الزواج من المحليات، غير أن المنفيين في كايان لم يكن لهم أي حق من الحقوق حتى بعد انقضاء مدة سجنهم.
أيمن ر.
