الجزائر- حذّر الخبير في القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق، من الوقوع في “فخاخ دستورية” من شأنها إرباك سير الحوار وتعطّله، وهو ما يستدعي التأسيس لحلول دستورية ذات طابع سياسي تعتمد على الفصل الثاني من الدستور الخاص بإعلاء إرادة الشعب وفقا لنصوص المواد من 7 إلى 11 من الدستور.
وفي تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، قال أوصديق إن مرحلة الاضطرابات الدستورية التي تعيشها الجزائر منذ فيفري الماضي تستوجب من المؤسسات الدستورية اجتهادات جادة وجدية.
وأوضح في هذا الشأن بأنه “لابد من إرادة صادقة للحوار تعتمد على ترجمة صادقة لشعارات الشعب التي يجب جدولتها في أقرب الآجال بناء على ما جاء في الجمعات الـ15 الماضية التي كانت بمثابة استفتاء شعبي”.
وراهن أوصديق على الدور المحوري للمجلس الدستوري في المرحلة الحالية التي تستدعي تحديد أسس ومبادئ الحوار المتحدث عنه كما تستوجب تحديد أطراف الحوار وتسقيف مدته، محملا المجلس الدستوري مسؤوليته التاريخية في “ابتكار الحلول التي ترضي الشعب وتكون صادرة عن مؤسسة دستورية في الوقت نفسه”.
ويرى الخبير فوزي أوصديق، بأن مبادرات الحوار التي يتم إطلاقها دون عنوان أو أساس واضح لن تساهم في حل الأزمة الدستورية التي تتخبط فيها الجزائر منذ فيفري الماضي، مؤكدا على ضرورة إرساء مبدأ التشاركية والتفاعلية ضمن جلسات الحوار المتحدّث عنه تجنبا للوقوع في ما سمّاه بـ”حوار الصم ولعبة الإطاحة بالآخر”.
وأشار إلى أن حل الأزمة موجود في الحراك الذي يتفق على إنشاء لجنة وطنية للانتخابات بعيدة عن المادتين 193 و194 من الدستور، بحيث تكون اللجنة سيدة قراراتها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، كما يشترط الحل – بحسب أوصديق – عدم تسيير المرحلة من قبل العصابة أو من الباءات المرفوضين شعبيا.
واشترط أوصديق بأن يكون الحوار مؤسِسا لإعادة هيكلة النظام الدستوري الجزائري، حيث “يكون المسؤولون أكثر عرضة للمساءلة أمام الشعب والمؤسسات”، إضافة إلى التزام الدولة بتوفير الظروف الملائمة للحوار الذي يجب أن يكون “مسقفا زمنيا”، وأن يتمخض عنه “حكومة تقنية لا لون لها دون إيديولوجيا ولا أطماع سياسية لأعضائها”.
ولتحقيق ذلك اقترح الدكتور فوزي أوصديق جملة من الإصلاحات الدستورية التي قال إنه : “لا يمكن أن تتم من خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه بعدما فقد الشرعية الشعبية، وهو ما يجعل الاستفتاء وسيلة لإرساء تلك الإصلاحات”.
أما الاقتراح الثالث فيرى المتحدث إمكانية طرح الإصلاحات الدستورية من خلال “المجالس والمحاكم الدستورية”.
أمين.ب
