عثمانية قال إنه يمتلك كل الأدلة على قيادة ذويبي تمردا على قرارات المجلس… الاتهامات تتواصل بين ذويبي ورئيس مجلس شورى النهضة

elmaouid

الجزائر- اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة محمد الهادي عثمانية، الأمين العام لحركة النهضة بـ”الإفلاس السياسي”، مؤكدا حرصه  على عقد دورة لمجلس الشورى الوطني وإنجاحها بمجرد استكمال الاستشارة.

وقال  محمد الهادي عثمانية في بيان توضيحي، إن ادعاء الاحتكام إلى مؤسسات الحركة ورفعه كشعار من طرف ذويبي يتناقض مع سلوكاته المتواصلة في التمرد على قرارات المجلس المنبثقة عن  دوراته الأربع الأخيرة، مشيرا أنه لجأ كعادته إلى استغلال منصبه للزج ببعض أعضاء المجلس في أتون صراع لم يكونوا طرفا فيه، لجمع التوقيعات، خلافا للقانون، لعلمه أن دعوته للدورة هي استفتاء على مصداقيته، التي أدرك أنها  إلى الحضيض.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس شورى الحركة  أن جمع التوقيعات وتبليغها لرئيس المجلس عن طريق محضر قضائي، بقدر ما تحمله من مناورة لتغليط المناضلين، تعد سابقة في تاريخ الحركة  لا مبرر لها، وإعلانا بإقحام الحركة في متاهات قضائية وقانونية غير محسوبة العواقب.

واتهم عثمانية الأمين العام لحركة النهضة بـ”الإفلاس السياسي ” عقب تصريحاته الأخيرة التي برر فيها رسالة رئيس مجلس الشورى برغبته في الترشح،  قائلا” ادعاء ذويبي حرصي على الترشح يعد قمة الإفلاس السياسي وتهربا من مسؤوليته التنظيمية والسياسية، وهو يعلم أن الترشح حق يكفله القانون، وأؤكد جازما أنني لم أقدم ملف الترشح أصلا، ولم أفاتحه في الموضوع إطلاقا، وأعلنت ذلك أمام دورة المجلس الشوري الولائي المنعقد بهذا الخصوص.  “

وكشف رئيس مجلس الشورى عن امتلاكه كل الأدلة المادية على قيادة ذويبي تمردا على قرارات مجلس الشورى الوطني، خاصة ما تعلق بالمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رفع كفاءة الحركة سياسيا  وتنظيميا، وترؤسه مجموعة لتشويه قيادات الحركة التي خالفته الرأي ورفضت الاستمرار معه في العمل عبر وسائط التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر، مؤكدا اتخاذه إجراءات تأديبية لكل من شارك في هذه الممارسات كما تنص على ذلك مواثيق الحركة.”

وواصل القيادي في النهضة توضيح حقيقة صراعه مع ذويبي الذي اتهمه بقيادته محاولات  يائسة  لشخصنة الصراع وربطه برئيس المجل،  مضيفا “متجاهلا أنه استهلك ثلاثة مكاتب وطنية في فترة وجيزة من خيرة إطارات الحركة، ما يؤكد عجزه، وفشله، وضعف مستواه التنظيمي والسياسي، ما جعل الحركة خالية من هيأة التنفيذ منذ الدورة الأخيرة،  وفي ذلك خرق صارخ للقانون الأساسي للحركة وللقوانين الناظمة للحياة السياسية.”