الجزائر -كشفت المديرية العامة للجمارك تغطية الصادرات الجزائرية في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2019 فاتورة الواردات بنسبة 90.83 بالمائة مقابل 76.90 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ22.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 16.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.
وأشارت مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك في أرقام لها أن الصادرات الجزائرية بلغت 21.27 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 07.31 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-43.12 بالمائة)، أما الواردات فقد بلغت 43.32 مليار دولار مقابل 23.34 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (-27.5 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات الجزائرية في الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 90.83 بالمائة مقابل 76.90 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ونالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 91.92 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من 2019، حيث قدرت بـ28.25 مليار دولار مقابل 89.28 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-52.12 بالمائة).
وأشار ذات المصدر فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية، حيث لم تتجاوز 93.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى وهو ما يمثل 1.7 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 17.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-26.11 بالمائة).
وأشار ذات المصدر أن الصادرات المسجلة خارج المحروقات تتكون أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 45.1 مليار دولار (مقابل 72.1 مليار دولار) متراجعة بنسبة -16 بالمائة وكذا المواد الغذائية بـ10.306 مليون دولار (مقابل 56.272 مليون دولار) بارتفاع قدره 31.12 بالمائة والعتاد الصناعي بـ58.68 مليون دولار (مقابل 94.73 مليون دولار) بانخفاض نسبته 25.7 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 82.76 مليون دولار مقابل 39.73 مليون دولار (+68.4 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ28.26 مليون دولار مقابل 68.26 مليون دولار (-48.1 بالمائة) إضافة إلى العتاد الفلاحي بقيمة 23.0 مليون دولار مقابل 30.0 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (- 23.22بالمائة).
بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وهو نفس الوضع المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.
فبالنسبة للعتاد الصناعي، الذي شكل أزيد من 32 بالمائة من هيكل الواردات بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من 2019، ببلوغ 52.10 مليار دولار مقابل 87.11 مليار دولار، خلال نفس الفترة، فقد تراجع بـ46.11 بالمائة.
كما انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 9 بالمائة لتستقر عند 30.799 مليون دولار مقابل 98.878 مليون دولار.
وقدرت واردات المواد الغذائية بـ2.6 مليار دولار مقابل 61.6 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدر بـ32ر6 بالمائة، حسب الجمارك.
ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده بـ85.369 مليون دولار مقابل 99.429 مليون دولار (- 99.13)، وأخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت بـ2.4 مليار دولار مقابل 96.4 مليار دولار (- 49.1 بالمائة).
وعرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. ويتعلق الأمر بواردات المنتجات نصف المصنعة التي بلغت 14.8 مليار دولار مقابل 04.8 مليار دولار (+ 28.1 بالمائة) والمنتجات الخام التي بلغت 51.1 مليار دولار مقابل 42.1 مليار دولار (+6 بالمائة).
سامي سعد
