كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أنه بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 6،44 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2021 مقابل 3،44 مليون نسمة بتاريخ الفاتح من جويلة 2020، هذا وتم تسجيل 236 ألف حالة وفاة في 2020 مقابل 198 ألف حالة في 2019، مسجلة بذلك ارتفاع قدر بـ38 ألف حالة.
وفقا للبيانات الإحصائية للديوان، فإنه تم في سنة 2020 تسجيل 992 ألف ولادة حية و236 ألف وفاة و283 ألف زواج موثق، مشيرا أن هذه السنة تميزت على وجه الخصوص بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون، وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة “معتبرة” في عدد الوفيات، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج. وأضاف، أنه بلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 ألف شخص، مسجلا معدل نمو طبيعي قدر بـ71،1 بالمائة، حيث أنه جاء في 2020 بوتيرة هي “الأسرع”، حسب الديوان، الذي أرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع “المحسوس” في عدد الوفيات المسجلة اضافة الى تراجع حجم الولادات. وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020، فإن إجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 4،45 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جانفي 2022، حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء. وبشأن التركيبة السكانية، يظهر التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في جانفي 2020 حسب الجنس، أن نسبة الذكور تتفوق على الإناث بـ7،50 بالمائة من إجمالي عدد السكان. وأثر تراجع الولادات الحية، لأول مرة منذ ستة سنوات، إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية، فإن معدل المواليد انتقل من 8،23 بالألف سنة 2019 إلى 42،22 بالنسبة للألف سنة 2020. نفس المسعى التنازلي، ميز مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الإنجاب، حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 0،3 إلى 9،2 طفل لكل امرأة، وذلك خلال نفس فترة المقارنة. وكشف الديوان أيضا، أن عدد حالات الزواج يواصل هو الآخر منحاه الهبوطي المسجل منذ سنة 2014، حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 283 ألف حالة زواج في 2020 مقابل 315 ألف حالة سنة 2019، مسجلة بذلك تراجعا قدرت نسبته بأزيد من 10 بالمائة. وذكر ديوان الإحصائيات، أنه “بغض النظر عن الأثر الظرفي الذي يعود جزئيا للوضعية الوبائية في تراجع حالات الزواج، يبقى أن التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية تعتبر أهم عامل وراء هذا الانخفاض المتواصل”، مضيفا أن تطور عدد الفئة السكانية 20-34 سنة (الفئة التي ينحصر فيها 80 بالمائة من حالة الزواج) يظهر تراجعا جليا منذ 2015، حيث انتقلت من 997،10 مليون إلى 427،10 مليون ما بين 2015 و2020. وبشأن الوفيات العامة، ذكر الديوان، أن سنة 2020، شهدت تسجيل 236 ألف حالة وفاة مقابل 198 ألف حالة في 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا قدر بـ38 ألف حالة، وعليه عرف المعدل الخام للوفيات ارتفاعا “ملحوظا” إذ انتقل من 55،4 بالألف إلى 33،5 بالألف خلال نفس فترة المقارنة. من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر، أن حجم وفيات الرضع بلغ 18 ألف و700 حالة وفاة سنة 2020، مقابل 21 ألف و30 حالة سنة 2019، مسجلا بذلك تراجعا في عدد حالات الوفيات قدر بألفين و330 حالة، وبالتالي تراجعت نسبة وفيات الرضع إلى 9،18 بالألف. ويتباين هذا المؤشر حسب الجنس، حيث بلغ 0،21 بالألف بالنسبة للذكور و6،16 بالألف بالنسبة للإناث. وعلى غرار باقي دول العالم التي عاشت وضعية وبائية سنة 2020، إثر ارتفاع حجم الوفيات سلبا على معدل احتمال البقاء على قيد الحياة الذي انخفض بـ6،1 سنة ليبلغ 3،76 سنة، ما يوافق نفس المستوى المسجل سنة 2009. ويتفاوت هذا المعدل حسب الجنس إذ يبلغ 5،74 سنة لدى الذكور و1ر78 سنة بالنسبة للإناث، حسب بيانات الديوان الوطني للاحصائيات.
سامي سعد
