وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إعذار أول لمقاولة “مشري خالد”، بسبب التقاعس في إنجاز الأشغال، مقارنة باستهلاك المدة التعاقدية، مشيرة أنه في حالة عدم امتثال الشركة لتعليمات هذا الإعذار، فالوكالة مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات القسرية ضدها.
وأوضح بيان لوكالة “عدل”، الثلاثاء، أن مقر المقاولة الاجتماعي متواجد بمنطقة النشاطات ورقلة، صاحبة الصفقة رقم 012/2022 المصادق عليها 7/11/2022، والمتعلقة بإنجاز 166/56 مسكن فردي بصيغة البيع بالإيجار ببلدية غرداية، ولاية غرداية، عبر إعلان صدر اليوم 23 ماي 2023، بجريدة “الواحات”، حيث جاء هذا الإعذار بمقتضى الأمر المصلحي بالخدمة، رقم 01 المبلغ للشركة بتاريخ 07/11/2022، المتعلق ببداية الأشغال، تقرير مدير المشاريع بتاريخ بتاريخ 14/05/2023 ومختلف المراسلات الموجهة للمقاولة بخصوص عدم إحترام البنود التعاقدية المنصوصة عليها بالصفقة، وكذا مختلف تقارير مكتب الدراسات المكلفة بمراقبة ومتابعة الأشغال، وعدم الإلتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب المشروع وكذا التأخر الفادح المسجل في تقدم الأشغال مقارنة بإستهلاك المدة التعاقدية. وأضاف البيان، وأمام كل هذه الأسباب فإنه تقرر توجيه إعذار أول لمقاولة “مشري خالد” الكائن مقرها الاجتماعي بمنطقة النشاطات ورقلة، ويلزمها بالتالي الاستئناف الفوري في الأشغال، مع تدعيم الورشة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتدارك التأخير المسجل، الانطلاق بنظام العمل 3*8، وذلك لتدارك التأخر المسجل، إضافة لتقديم جدول أعمال ممضي من طرف مكتب الدراسات، مشيرا أنه في حالة عدم امتثال الشركة لتعليمات هذا الإعذار، في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ أول نشر في الجريدة الوطنية، فإن الوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره، مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات القسرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.
نادية حدار
