رفضت بعض البنوك بعنابة تمويل 50 بالمائة من طلبات القروض الخاصة بمشاريع المستثمرين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على القروض ببلوغهم ما بين 35 إلى 50 سنة بعنابة، ما جعل مشاريع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تفشل في بدايتها بشهادة مسؤوليها الذين يتهمون البنوك بفرض عراقيل بيروقراطية وعدم التقيد بشروط موحدة، وفي هذا الشأن أكدت ذات الجهة أن أكثر من ألف بطال أرسل للصندوق، فيما تم إيداع
600 ملف لدى البنوك التي وافقت حتى الآن على 200 ملف ورفضت 100 ملف آخر والباقي قيد الدراسة، ومن أهم العراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع الاستثمارية الإجراءات الإدارية التي تحول في أغلب الأحيان دون دراسة الملفات في الوقت المحدد لها قانونا وهي 3 أشهر، بحجة نقص الإمكانيات البشرية ببعض البنوك المعنية بتمويل المشاريع الاستثمارية المقدمة.
وحسب الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإن هناك معيارا مشتركا لدى البنوك عند قيامها بدراسة الملفات، فقد يقبل ملف في وكالة ما ويرفض في أخرى تابعة لنفس البنك، وهناك بنوك ترفض الملفات لغياب الضمانات بالرغم من وجود صندوق الضمان عن الأخطار الناجمة عن القروض الذي يعوض 70 بالمائة من القروض البنكية بما في ذلك الفوائد.
وحسب ذات الجهة، فإن بعض البنوك لا تثق في ضمانات هذا الصندوق وتخشى تكرار مشاريع أنساج وبالرغم من إعطاء التعليمات للوكالة البنكية لإزالة شرط الرهن، إلا أن المشكل ما يزال مطروحا ببعض البنوك التي تقبل المشروع الاستثماري، ولكنها تقدم تمويلا ماليا منقوصا مقارنة مع المبلغ المطلوب، وبمعنى آخر، فإن مساهمة صاحب المشروع تكون أكبر من القرض البنكي، وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي إلى فشل المشروع في بدايته.
وفي ذات السياق، فإن بنوكا أخرى ترفض تمويل المشاريع لكون النشاطات المرغوب فيها تحمل مخاطر، كإنشاء وكالة سياحية وأسفار أو نشاط دون فائدة تجارية كالمقاهي وهناك إشكالية يواجهها أصحاب المشاريع بعد تسلمهم قرار الامتياز من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لدى الشروع في تركيب المشروع، بحيث يجدون صعوبة في الحصول على وثيقة الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي تمنح لهم من مصلحة الضرائب.
وأمام هذه التعقيدات، يبقى ملف الاستثمار بعنابة بين مطرقة التعقيدات الإدارية وتلاعب رجال النفوذ بالولاية.
