خلال الاجتماع المنعقد في منتصف هذا الأسبوع بقاعة إجتماعات الديوان بمقر الولاية، والذي ترأسه والي الولاية السيد / محمد جمال خنفار، بحضور مجلس الولاية ومديري الأجهزة التنفيذية، ورؤساء المجالس المنتخبة
بالولاية، حيث كانت المناسبة فرصة للوقوف على أهم المشاريع التي تشهدها الولاية، فأعطيت الفرصة لمكاتب الدراسات المختصة لتقديم المعطيات الحقيقية للمشاريع والبيانات.
فكانت البداية بالقطاع السياحي الذي يعرف خصوصيات هامة جدا بولاية ميلة والذي يوصف بالطاقة العذراء التي ما زالت لم تستغل بعد، فتم الاستماع لعرض بياني تفصيلي حول المرحلة الثالثة والنهائية من دراسة تهيئة المحطتين المناخيتين بجبل ” تمزغيدة ” ببلدية تسدان حدادة و”بوشناق” ببلدية تسالة لمطاعي.
فبالنسبة للمحطة الأولى التي تقع في أقصى الشمال الغربي بالولاية، تتربع على مساحة 40 هكتارا وعلى ارتفاع 1600 متر من سطح البحر، هذا الذخر السياحي الترفيهي العلاجي الهام ذو الطبيعة الجبلية والغطاء الغابي الكثيف، سيشكل محجا لطالبي الراحة والاستجمام وكذا العلاج، خاصة وأنه يقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايات ميلة، سطيف، وجيجل، والذي يصل طاقة استيعاب موقف السيارات المقترح بها إلى 130 سيارة، إضافة إلى احتوائها على العديد من المرافق والهياكل البيداغوجية والخدماتية ذات التوجه السياحي والفندقي والرياضي، حيث ينتظر منها أن تشكل قطبا واعدا للسياحة المحلية، التي ستساهم في تعزيز مداخيل الخزينة الولائية، في إطار إستراتيجية التمويل الذاتي تمهيدا للتخلص من التبعية النفطية.
بالنسبة للمحطة الثانية في قطاع السياحة أيضا تطرق مكتب الدراسات إلى إعطاء نظرة إستشرافية للمحطة السياحية ” بوشناق” ببلدية تسالة لمطاعي، باعتبار أن هذه المنطقة الجبلية تناطح قمتها السحاب وتصل إلى ارتفاع يبلغ 1365 متر عن مستوى سطح الأرض، وتتربع هذه المساحة على 40 هكتارا، وتتواجد في منطقة محاذية للطريق الوطني رقم 105، وينتظر أن تضم مركبات سياحية ورياضية، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، حيث ستشكل هذه المنطقة أيضا متنفسا وروحا جديدة للولاية، وفي هذا الشأن شدد والي الولاية على ضرورة الإسراع في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة العرفية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات التي كان قد تفضل بها المشاركون في هذا اللقاء كل حسب اختصاصه.
في قطاع البناء والتعمير، قدم والي الولاية أيضا رؤيته الإستشرافية حول دراسة تهيئة القطب الجديد “MILO” المتربع على مساحة 52 هكتارا، والذي من المنتظر أن يتم تجسيده بالمخطط التوجيهي لما بين البلديات، والذي يضم كل من بلدية ميلة، زغاية، عين التين وسيدي مروان، هذا المخطط الذي سبق له وأن احتضن مشروع القطب الجامعي ” عبد الحفيظ بوالصوف ” وينتظر أن يستوعب مشروع 1000 سكن من صيغة سكنات عدل، حيث تم عرض كافة الشروحات التقنية والفنية المتعلقة بعملية التهيئة الموجهة لهذا القطب، بداية بالإنارة العمومية، إلى الترصيف والصرف الصحي، حيث شدد السيد محمد جمال خنفار على ضرورة الحفاظ على العقار المحلي، الذي يشكل هاجسا كبيرا أمام تجسيد عديد المشاريع التنموية الهامة بالولاية,
من جانبه، فإن القطاع الفلاحي بالولاية الذي رصدت كل معطياته الأولية، وخاصة حول موسم الحصاد والدرس لهذه السنة، الذي يتوقع أن يشهد تراجعا في الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية نتيجة موجة الجفاف التي اجتاحت الولاية سيما في الآونة الأخيرة، والذي ينتظر أن تبلغ عتبة الإنتاج لهذا الموسم، مليون و200 ألف قنطار، منها 904.168 قنطار من القمح الصلب، و23.433 قنطار من الشعير، في حين بلغت مليونين و600 ألف قنطار في السنة الماضية، مع تسجيل مخزون للحبوب ما قيمته مليون و245 ألف في السنة ذاتها، موزعة عبر مخازن الحبوب المتواجدة بكل من بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة، وبغية إنجاح هذا الموسم فقد تم تسخير 614 حصادة و3166 جرار و1890 مقطورة نقل، والي الولاية أبدى أسفه لهذه النتائج وأمله في مضاعفته في المواسم المقبلة.
كما وقف المشاركون في هذا اللقاء، تحت إشراف السيد والي ولاية ميلة بعرض وضعية ديون المؤسسات العمومية بالولاية والتي بلغت إلى غاية 30/04/2017 عتبة 600 مليار سنتيم، الأمر الذي تناوله السيد محمد جمال خنفار بامتعاض شديد، وتوعد باللجوء إلى سياسة العقاب ضد كل الإطارات المتقاعسة عن أداء مهامها المنوطة بها، حيث دعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم، في خدمة الصالح العام، وبعيدا عن كل أنواع البيروقراطية، كما نوه في السياق ذاته بضرورة الإسراع في توزيع قفة رمضان قبل نهاية هذا الأسبوع، قصد تمكين العائلات المعوزة من التحضير الأمثل لاستقبال الشهر المبارك.
