التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، السبت، تطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهمين المتابعين بجناية في جريمة اغتيال جمال بن اسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء نايث إيراثن، فيما التمس تطبيق عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار في حق المتهمين المتابعين بجنح في ذات القضية.
للإشارة يتابع في هذه القضية 102 متهما من بينهم 4 نساء، بعدة تهم لا سيما جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وكذا المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، إلى جانب جنحة التمييز ونشر خطاب الكراهية وغيرها من التهم بالاستماع إلى مرافعات الأطراف المدنية. وأبرز النائب في مرافعاته، أن الجريمة التي راح ضحيتها جمال بن إسماعيل الذي ينحدر من مدينة مليانة بولاية عين الدفلى كان يراد منها زعزعة استقرار البلاد ومحاولة إدخالها في نفق مظلم من طرف الحركة الإرهابية “الماك” ومعتنقي أفكارها الهدامة. كما اعتبر هذه الجريمة، مكيدة مدبرة الغرض منها زرع الفتنة، مبرزا أنها هذه الأعمال أيضا، تشكل أعمال إرهابية تستهدف أمن الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة سير المؤسسات. وكانت محكمة الجنايات الابتدائية خلال اليوم الرابع من أطوار محاكمة المتهمين في قضية جمال بن إسماعيل عرضت فيديوهات وثقت لتفاصيل الجريمة الوحشية، بدءا من التعرض للضحية بمدينة الأربعاء نايث إيراثن وإلى غاية توقيفه والاعتداء عليه ضربا وتعذيبه وقتله والتنكيل بجثه مع إثارة موجة من الذعر والفوضى بوسط مدينة الأربعاء نايث إيراثن والترويج لشعارات حركة “الماك” الإرهابية التي تدعو إلى الكراهية والتميز العنصري.
محمد.د
