كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، خلال عرضه مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، حيث كشف أن تنفيذ ميزانية 2020 سجل رصيدا سلبيا بـ1739 مليار دج، مقابل -1952 مليار دج في 2019، أي بزيادة -213 مليار دج.
واستمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، لعرض قدمه الوزير كسالي أمام أعضاء اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حيث أكد ممثل الحكومة أن تنفيذ ميزانية عام 2020 جرى في سياق خاص تميز بانخفاض الطلب العالمي، خاصة على النفط الخام والغاز الطبيعي، وتفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الوضعية الاقتصادية العالمية واستدعت اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم، دعم المؤسسات والأسر، وحماية الفئات المعوزة. ولدى تفسيره لهذه النتائج، أوضح كسالي، أن الإيرادات الميزانياتية بلغت بنهاية ديسمبر 2020، بلغت 5183 مليار دج، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج)، وتتوزع الإيرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية بـ3788 مليار دج وموارد جباية بترولية بـ1394 مليار دج. وبالموازاة مع ذلك، بلغت النفقات الميزانياتية 15،7340 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ56،99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (71،7372 مليار دج). وتتوزع هذه النفقات على 4،4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و7،2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز، حسب الوزير الذي أكد في هذا الإطار بأن إعداد الميزانية ركز على التحكم في النفقات العمومية، لا سيما من منظور الاستدامة الميزانياتية للمدى المتوسط. كما تم “الحرص في تخصيص الموارد على المبدأ الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها، لما فيها من اثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية”. وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، لفت كسالي إلى أنها سجلت رصيدا سلبيا بـ515 مليار دج في نهاية 2020 مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019، وعلى الصعيد المحاسبي، سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا يعادل 1865 مليار دج، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أنه بعد المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2020، سيتم نقل النتائج المبينة فيه إلى متاح ومكشوف الخزينة، أي مبلغ 1865 مليار دج وبالتالي الوضعية الموحدة للحساب الدائم لنتائج الخزينة إلى 31 ديسمبر 2020 ستكون 4،2703 مليار دج.
تنفيذ ميزانية 2020 عكس صمود الاقتصاد الوطني
وذكر بهذا الخصوص بأن دراسة المؤشرات المتعلقة بتأثير الإنفاق على الخدمة العمومية أظهرت “صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة أثار جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار المحروقات، بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي، حماية الفئات المعوزة ترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية”. وفيما يتعلق بالمجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2020، أوضح السيد كسالي أنه تم تسجيل انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى -1،5 بالمائة مقابل 1 بالمائة في سنة 2019، بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نسبة -6،2 بالمائة، مبرزا أن هذا الفارق يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى النشاط في قطاع المحروقات والخدمات التجارية. وأضاف أنه تم تعديل السعر الجبائي للبرميل الخام بتخفيضه لينتقل من 50 دولار بعنوان قانون المالية لسنة 2020، إلى 30 دولار بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وأردف أن متوسط سعر الصرف انخفض بـ4،7 دج دولار لينتقل من 4،119 دج دولار في 2019 إلى 8،126 دج دولار في 2020، بينما توقع قانون المالية التكميلي 137 دج للدولار الواحد، أي فارق بـ2،10 دج للدولار الأمريكي الواحد. وذكر كسالي، أن نسبة التضخم المسجلة في سنة 2020 وصلت إلى 4،2 بالمائة، أي إلى مستوى أقل من ذلك المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي (1،3 بالمائة). من جهة أخرى، تم تسجيل انخفاض بـ12 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات في 2020 حيث بلغ 8،23 مليار دولار مقابل 8،35 مليار دولار في 2019. بدورها، سجلت واردات السلع المنجزة في 2020 انخفاضا بـ 5،7 مليار دولار لتصل إلى مبلغ 4،34 مليار دولار مقابل 9ر41 مليار دولار في 2019. وعليه، سجل رصيد الميزان التجاري في 2020 عجزا بـ6،10 مليار دولار، مقابل عجز بـ1،6 مليار دولار في 2019، أي ارتفاع بـ5،4 مليار دولار، حسب الارقام التي عرضها الوزير. كما بلغت قيمة احتياطات الصرف المسجلة 2،48 مليار دولار مقابل 8،62 مليار دولار في 2019، بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مبلغ 9،43 مليار دولار. ووفقا كسالي، بلغت مستحقات الدين العمومي في نهاية السنة 9604 مليار دج، منها 9424 مليار دج للدين الداخلي و180 مليار دج للدين الخارجي.
سامي سعد
