أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مسعى واستراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وكذا تحالف “أوبك+” متواصلان لضمان توازن السوق الدولي وتوازن أساسياته، مشيرا أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة هذه القرارات ستجتمع في الفاتح فيفري 2023 لدراسة السوق العالمية للنفط حيث ستتخذ قرارات “تناسب المرحلة”.
وفي تصريح صحفي على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، قال وزير الطاقة، إن “توازن السوق هو الهدف الأسمى لقرارات “أوبك وأوبك+” فدائما نسعى لهذا التوازن. كل تقاريرنا في “أوبك وأوبك+” تدعم هذه النظرة والاستراتيجية. هدفنا ضمان إمدادات سليمة وأساسيات السوق العالمية تكون سليمة أيضا”. وأضاف وزير الطاقة أن الغاية تتمثل في مرافقة كل التطورات الاقتصادية عبر العالم وتوفير هذه المادة الطاقوية (النفط) للعالمي مشيرا إلى أن قرار أوبك+ المتخذ الأحد والقاضي بمواصلة خطة الإنتاج النفطي للتحالف المقررة في أكتوبر الماضي جاء بعض ملاحظة “بعض الاختلالات في السوق” النفطي العالمي، قائلا “لاحظنا بعض الاختلالات في السوق وقررنا مواصلة جهودنا المشتركة بين دول أوبك وغير أوبك لتدعيم قرارنا لشهر أكتوبر الماضي وسنواصل إلى غاية نهاية سنة 2023”.
سامي سعد
