كشف وزير الطاقة والمناجم، محد عرقاب، أن السلطات العمومية قد وضعت حيز التنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، مصحوبة بإنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل الشركات الناشئة، الهدف من خلاله إنشاء بيئة أكثر شمولا لوضع سياسة ترويج المنتوج المحلي وتشجيع بروز الشركات الناشئة على المستوى الوطني.
وجاء هذا خلال مشاركته، أمس، في لقاء بين سوناطراك والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة تنفيذا لخطة عمل الحكومة وبشكل خاص خطة الانعاش الاقتصادي والمتعلقة بالاجراءات الهادفة إلى تشجيع الشركات المبتكرة والشركات الناشئة وكذلك من اجل خلق فرص العمل ومحاربة البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات ومعاهد البحث.
وقال الوزير الوزير إن “التغييرات التي تعرفها سلسلة القيمة والاتجاهات الجديدة بما فيها تحسين أداء المؤسسة في الطاقة، من خلال إنتاجها، وتحويلها أو طريقة استهلاكها واستخدامها، كلها تحديات وأسئلة تواجه قطاعنا وشركاتنا العمومية والخاصة”.
ومن هذا المنطلق أكد الوزير على أن الرقمنة وإنتاج المعرفة وكذا التكنولوجيات الجديدة تشكل جزءا هاما من استراتجيتنا في مجال النمو والتحول وكذا الانتقال الطاقوي، مشددا على أن قطاع الطاقة والمناجم، تحدوه ارادة قوية في المساهمة في هذه السياسة من خلال إشراك الشباب حاملي المشاريع الجديدة والمبتكرة في تنفيذ برامج التطوير الخاصة بفروع إنتاج المحروقات والمناجم، بالإضافة إلى نشاطات الكهرباء والغاز.
وأضاف أن قطاع الطاقة والمناجم يقوم بتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية والمنجمية، وكذا تموين الاقتصاد الوطني، كما يعتبر أيضا محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
وحسب ذات المسؤول فإن هذه اللقاءات ستسمح لأصحاب المشاريع للوصول إلى آليات الدعم والتدريب، والتكوين والتمويل خير دليل على إرادة القطاعين لتعزيز المحتوى المحلي وتشجيع المتعاملين الوطنيين الشباب، مشددا في الأخير على استعداد قطاع الطاقة والمناجم لتقديم كل الدعم اللازم للشركات الناشئة وحاملي المشاريع والأفكار المبتكرة التي تدخل في مجال اهتماماتنا.
سامي سعد
