قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال افتتاح يوم دراسي حول اعتماد مخبر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، أن الدولة عازمة على إنعاش القطاع المنجمي من خلال التوجيهات الجديدة لاعادة تنشيط القطاع للعب دور أكبر في التطوير الإقتصادي والإجتماعي ورفع مستوى الامكانيات الجيولوجية والتكنولوجية المنجمية الهائلة.
وأضاف الوزير أن القطاع في تطور متواصل ويعد بحق قاطرة للإقتصاد الصناعي، وأن القطاع المنجمي مطالب لمواجهة الطلب المتنامي على المواد المنجمية وتليبة إحتياجات الصناعة من المواد الأولية المعدنية التي تزخر بها الجزائر على سطح الأرض أو باطنها، بهدف الحد من استيرادها ورفع نسبة الإدماج في أسواقنا.
وقال الوزير أن الحكومة قررت إعادة وضع النشاطات المنجمية في المقدمة للوصول إلى أسواق جديدة، لكونها الضمان الوحيد للإقتصاد التنافسي الذي يضمن التنمية المسؤولة والمستدامة.
وأضاف أن ترقية الإستثمار في قطاع المناجم ضرورة أساسية، حيث تم وضع خطة للإنعاش الاقتصادي في قطاع المناجم لتكثيف برامج البث والإستكشاف المنجمي عبر ترقية فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع المناجم، بالنظر للإحتياطات المنجمية التي تتمتع بها الجزائر، وكذا وضع هيئات ومخابر مؤسساتنا في المستوى من خلال شهادات الاعتماد حسب المعايير الدولية.
وقال الوزير أن الظرف الذي نعيشه يحفزنا للمضي قدما لاسكتشاف مواد ومكامن منجمية جديدة أو في الاستغلال الأكثر نجاعة للمناجم الموجودة.
وأضاف أنه نظرا للإحتياطات المنجمية الهامة التي تتوفر عليها الجزائر، فإن قطاع المناجم مدعو للقيام بدورهام للدفع بالإقتصاد، من خلال النمو والشغل والابتكار لتحقيق تكثيف نموذج مع الإقتصاد العالمي الجديد ورفع القواعد ومعايير التسيير الى التسيير الدولي لإزالة الحواجز الموضوعة من حيث الجودة وعصرنة أساليب الحوكمة.
