قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن القطاع وخاصة شركة “سوناطراك” اتخذ عدة إجراءات بغرض تشجيع المنتوج المحلي والإدماج الصناعي كتكييف عقود صفقات هياكل “سوناطراك” وفروعها بإعطاء الأفضلية للمتعاملين الجزائريين.
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر المديرية العامة لمجمع “سوناطراك”، في مراسم توقيع البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني. وتمت مراسم التوقيع بحضور كل من، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصناعة، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وكذا الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن “سوناطراك”. وأكد وزير الطاقة والمناجم خلال مداخلته على استعداد شركات القطاع على العمل ومرافقة المؤسسات الوطنية لبلوغ هدف تطوير المنتوج المحلي والإدماج الوطني. وقال الوزير، “يأتي هذا الإعلان كما تعلمون تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد الوزير الأول الرامية إلى تطوير وسائل الإنتاج الوطنية من خلال وضع التدابير القانونية والتنظيمية التي تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء نحو السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار إنجاز طلبياتهم والتي سوف تترجمه مختلف شركات قطاع الطاقة والمناجم بوضع سياسة ترمي إلى ترقية المنتوج المحلي وكذا الإدماج الوطني بهدف المساهمة في خلق نسيج صناعي واقتصاد تنافسي”، أضاف الوزير. وأشار عرقاب، إلى أن قطاع الطاقة والمناجم “يسعى عن طريق هذه السياسة، التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من مخططاته التطويرية، إلى خلق فرص المناولة لفائدة المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة الخالقة للثروة والقادرة على تلبية طلباته من السلع والخدمات المستوردة حاليا والتي تكبد خزينتها ملايير الدولارات”. وأردف الوزير قائلا “اتخذ القطاع وخاصة شركة “سوناطراك” عدة إجراءات بغرض تشجيع المنتوج المحلي والإدماج الصناعي كتكييف عقود صفقات هياكل “سوناطراك” وفروعها بإعطاء الأفضلية للمتعاملين الجزائريين، التخفيف من إجراءات وشروط هاته المناقصات بغرض السماح للشركات الوطنية للدخول فيها، حجز نسبة مئوية من الطلبات على السلع والخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة وكذا اللجوء إلى الصفقات الوطنية عوض الدولية وكذا الصفقات بالتراضي إذا كان المنتوج المحلي مطابق للشروط التقنية”. واعتبر الوزير، أنه وعلى هذا الأساس عمدت “سوناطراك” وفروعها إلى العمل مع عدة شركات وطنية تنشط في عدة مجالات، حيث بدأت ثمار السياسة المنتهجة بالبروز بحيث أسفرت سنة 2020 على إبرام عقود تفوق 280 مليار دينار جزائري مع شركات وطنية عمومية وخاصة. كما أكد السيد الوزير، أن الإمضاء على العقود الأخرى مع فروع “سوناطراك” سيوفر سوقا للمناولة لابأس به في مختلف النشاطات خاصة الأشغال والخدمات البترولية والشبه بترولية. واختتم الوزير، مؤكدا على أن سياسة الإدماج الوطني تمثل أداة فعالة للنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل التي هي من أولويات برنامج الحكومة.
أيمن.ر
