أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) لـ”أوبك وأوبك+”، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022، عن تسجيله بارتياح أن دول “أوبك+” امتثلت بالكامل بمستوى الإنتاج المطلوب، وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر الماضي لخفض الإمدادات العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، مشيرا أن اللجنة قررت الاجتماع في بداية شهر أفريل المقبل، لفحص الإمتثال لإلتزامات خفض الإنتاج، وكذا تقييم وضع سوق النفط الدولية.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم، عن مشاركة عرقاب، في أعمال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) لـ”أوبك وأوبك+”، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022، مؤكدا استعراض أولاً الامتثال لالتزامات الحد من إنتاج البلدان في إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022، قائلا: “بناء على البيانات الشهرية المقدمة لنا، لاحظنا بارتياح أن دول (أوبك+) امتثلت بالكامل لمستوى الإنتاج المطلوب، وذلك وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض إمداداتنا العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم”. كما كشف البيان، عن عقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي)، اجتماعا بداية شهر أفريل المقبل، من أجل فحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول “أوبك+” ولتقييم وضع سوق النفط الدولية. وأشار ذات المصدر، عن تبادل خلال الإجتماع، وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير، أين أكدت التطورات الأخيرة، الملاحظة في السوق وبقوة، دقة القرارات المتخذة والجهود المبذولة، بشكل جماعي لضمان الاستقرار والتوازن، مضيفا أنه بالرغم من عدم اليقين، الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي ، في العديد من المناطق، إلا أنه مازال هناك تفاؤل ولكن بحذر، بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي)، تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017، قصد ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية، لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في “أوبك”، الموقعة على إعلان التعاون.
نادية حدار
