الجزائر -أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس الأحد، بمجلس الأمة، أن مشروع قانون المحروقات الجديد من شأنه تقليص مصاريف شركة سوناطراك في الاستكشاف وذلك من خلال جلب الاستثمار وخلق الشراكات مع الأجانب.
وأوضح عرقاب في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أن هذا الإطار القانوني يشجع على جلب الاستثمار وخلق الشراكات مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك من تفادي تخصيص أموال كبيرة في إطار البحث وتطوير الموارد الطاقوية.
وأوضح عرقاب أن إبرام شراكات في مجال البحث والاستكشاف سيجنب المجمع إنفاق مبالغ مالية باهظة ويساهم في تقاسم الأعباء المترتبة عن هذه العمليات سواء الناجحة منها أو غير الناجحة، وذلك بعد تراجع قدراته على تغطية كافة النشاطات لعملياته.
وفي المجال الجبائي برر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في جلب أكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا أن القيام بـ100 عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر بـ65 بالمائة سيكون أفضل من إنجاز 10 عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ 85 بالمائة.
وأشار عرقاب إلى أن الحجم الجبائي للحقول الحالية بات غير “مربح”، و”ذي اقتصاد صغير”، مؤكدا أن مسألة الشراكة أمر ضروري لتغطية تكاليف المشاريع. ويتعلق الأمر أساسا بـ”التحكم في تكلفة الاستخراج” التي تتطلب استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتقنيات مبتكرة وأكثر دقة.
وأبدى الوزير أسفه لعدم تحقيق الأهداف المسطرة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لبلوغ إنتاج 8000 ميغاواط بحلول العام 2019، مبرزا أن القطاع يهدف من خلال هذا القانون إلى تطوير الطاقات البديلة والنظيفة إلى جانب زيادة الإنتاج من الطاقات الكلاسيكية، وتطوير الصناعات البترولية.
وذكر بأن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات حازت على الصلاحيات التامة لسحب التراخيص من الشركاء الأجانب في المجالات القانونية والبشرية والميدانية التي يحددها نص هذا القانون.
وبخصوص تراجع أسعار النفط دوليا، قال الوزير أن الجزائر مازالت تعمل مع شركائها في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وخارج أوبك للعمل على استقرار وتوازن السوق من أجل تجنب تراجع الأسعار إلى أكثر من هذا الحد.
م.ع
