قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إنه تقرر مواصلة الجهود المشتركة داخل “أوبك+” لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.
شارك، الأحد، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أعمال الاجتماع الـ46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ34 لدول “أوبك+”. وخصص اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2022. كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لدول “أوبك” والدول خارج “أوبك” الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون. وفي ختام هذه الاجتماعات، صرح وزير الطاقة والمناجم أنه “عقدنا اجتماعات مهمة عن طريق الفيديو، على مستوى “أوبك” و”أوبك+”، أتاحت لنا هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر البناءة حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمي وآفاق تطوره خلال الأسابيع والأشهر القادمة، اجتمعنا، الأحد، لعقد الاجتماع 185 لمؤتمر أوبك، حيث ناقشنا القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة وكذلك الجوانب المتعلقة بوسائل ضمان استقرار سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل”. وأضاف: “بدا لنا أنه لعدة أسابيع، كان لتراكم العوامل الهابطة تأثير سلبي على تقلب الأسعار واستقرار سوق النفط العالمية. المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي ، وتباطؤ الاقتصاد الصيني ، والتضخم المرتفع والدولار القوي تلقي بثقلها على آفاق نمو الطلب العالمي على النفط حيث يتم توفير الإمدادات الكافية في السوق”، تابع الوزير. وتابع “قررنا مواصلة جهودنا المشتركة داخل “أوبك+” لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وفقًا للاتفاقية التي أبرمناها في 5 أكتوبر الماضي في فيينا، نحن لا نزال يقظين للغاية للتغيرات في أساسيات سوق النفط الدولي”.
أ.ر
