دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلى الشروع في الاستغلال الفعلي لمَكْمَنِ تالا حمزة-واد أميزور، وإنجازه في الآجال المحددة وكذا العمل سويا وبذل مزيد من الجهود ورفع التحديات، من أجل استغلال أمثل لقدرات البلاد.
أشرف، السبت، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، بولاية بجاية، على مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتالا حمزة- واد أميزور. وجرت هذه المراسم، بحضور السيد والي ولاية بجاية، وممثلي السلطات المدنية والمحلية بالولاية، وكل من السادة الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ المكلفة بإنجاز المشروع، وإطارات من الوزارة ومن القطاع المنجمي، بالإضافة إلى الوفد الأسترالي، بقيادة الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم “تيرامين”. وفي هذا الصدد، تم تقديم عرض مفصل حول المشروع من طرف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، وعرض فيديو توضيحي عن التقنيات الحديثة المستعملة في استغلال المشروع من طرف مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية. كما شكلت هذه المناسبة، فرصة لتسليم رخصة الاستغلال إلى الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية، من طرف ممثل السيد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM، بالإضافة إلى القيام بعملية غرس أشجار الزيتون، دليلا على عدم المساس بالأشجار الحالية، حيث ستسمح طريقة الاستغلال( بباطن الأرض)، بالإبقاء على الشكل الطبيعي للمنطقة لحد كبير. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن تجسيد هذا المشروع هو نتيجة ثمرة تعاونِ مشترك بين المجمع الصناعي المنجمي “سونارام”، وشركة “تيرامين” الأسترالية، وهو يهدفُ إلى استغلال مكمنِ الزنك والرصاص من أجل تعزيزِ والرفع من القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم وتنويع الاقتصادِ الوطني، مع الحِرْصِ التام على احترامِ الجانبِ البيئي، وتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ. كما ذكر بأهميته البالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، وللمنطقة بصفة خاصة، وها هو اليوم يدخل مرحلة التجسيد، بعد أن استكمل كل الدراسات سواءا المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو الخاصة بالأثر على البيئة، ودراسة الخطر، بالإضافة إلى الحصول على جميع التراخيص الضرورية من طرف الهيئات المخولة، وكذا الالتزام بكل الشروط التنظيمية ذات العلاقة، إلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بتعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع في إطار المنفعة العامة، وهي عملية تُشارف على النهاية، وسيُشرع قريبا في تقديم التعويضات كاملة لأصحابها. وبخصوص تطوير الاستثمار المنجمي، أشار الوزير أنه يمر أساسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار، من أجل تشجيع المقاولاتية والاستثمار. وهذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وبالفعل، درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء المُنصرم، مشروعا تمهيديا للقانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف أساسا، إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية، ويضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين من خلال تسهيل للإجراءات المتعلقة بالاستثمار المنجمي وتقليص لكل الآجال المتعلقة به، مع الانفتاح على الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتقديم الضمانات الضرورية لذلك، مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى الوطني والمحلي. واختتم السيد الوزير كلمته، داعيا إلى توحيد وتكثيف الجهود، من أجل الشروع في الاستغلال الفعلي لمَكْمَنِ تالا حمزة-واد أميزور، وإنجازه في الآجال المحددة وكذا العمل سويا وبذل مزيد من الجهود ورفع التحديات، من أجل استغلال أمثل لقدرات البلاد خاصة ما تعلق باستغلال ثروات البلاد المنجمية والمعدنية، بغية الدفع بعجلة التنمية الوطنية ومن أجل التطور والرقي والازدهار.
أ.ر
