دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، جميع الفاعلين في القطاع إلى القيام بدورهم كاملا من أجل تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.
وفي كلمة له، اليوم، خلال افتتاحه أشغال الملتقى الجهوي الأول “وسط” مع جمعيات حماية المستهلكين ومديري الطاقة والمناجم لولايات الوسط، والمنظم من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، قال الوزير أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في إطار المهام الموكلة للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، لاسيما فيما يخص حماية المستهلكين ومراقبة مدى احترام القوانين والتنظيمات وتحقيق الخدمة العمومية من طرف صاحب الامتياز.
وأشار الوزير إلى أن مهمة الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز محددة بكل وضوح من طرف القانون 02-01، مع مهمة ضمان التموين بالطاقة لكل الزبائن في أحسن ظروف الاستمرارية ونوعية الخدمة.
وأضاف الوزير أن هذا الهدف يندرج في إطار تطبيق برنامج الحكومة ورئيس الجمهورية الهادف إلى وضع، في متناول المواطن، في كل وقت وفي كل مكان، وبأحسن تكلفة، خدمة عمومية نوعية للكهرباء والغاز، خاصة منها الربط بالطاقة لمناطق الظل والمساحات الفلاحية وكذا للمستثمرين عامة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد.
وقال الوزير أن السلطات العمومية تولي وخاصة في قطاع الطاقة اهتماما كبيرا لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز، كما تضع المستهلك في صلب اهتماماتها من اجل تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمتعاملين مع التكفل بالصعوبات التي يواجهها المستهلكون من ذوي الدخل الضعيف وذلك للدفاع بطريقة أفضل عن المصلحة العامة.
وأضاف أنه اعتبارا أن جميع الفاعلين في القطاع مدعوون إلى القيام بدورهم كاملا من أجل تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.
وأوضح أن السلطة المانحة ستسهر بالتعاون مع سلطة الضبط على أن يكون تسيير امتيازات الكهرباء والغاز مطابقا في كل وقت وفي كل مكان، للقوانين والنصوص التنظيمية للبلاد، وذلك بالمتابعة المستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلك من خلال مؤشرات الأداء المحددة في المخططات الخماسية لتعهدات صاحب الامتياز.
وأضاف أنه ومن أجل تحقيق الأهداف الموكلة له من طرف السلطة المانحة، على صاحب الامتياز، مواصلة الجهود وتكثيفها أكثر باتجاه التحسين المستمر لتنفيذ الخدمة العمومية وبالتالي تحسين علاقته بالمستهلكين.
وأكد الوزير أن جمعيات حماية المستهلك تشكل، إلى جانب الفاعلين الآخرين المعنيين، حلقة وصل في سلسلة توعية وإعلام المواطنين حول نوعية الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.
وقال الوزير أنه من الضروري أن تتضافر جهودها جماعيا وتعمل على تحسين هياكلها وتنظيمها من أجل لعب دورها كاملا في الدفاع عن مصالح المستهلكين، كما يجب على مديري الطاقة في الولايات، بصفتهم هياكل لامركزية للسلطة المانحة، المساهمة أيضا في التكفل بالمهام المتعلقة بتنفيذ الخدمة العمومية للكهرباء والغاز وإيجاد الحلول على المستوى المحلي، من أجل المساهمة في جهود العصرنة وتحسين نوعية الخدمة التي باشرتها السلطات العمومية.
ودعا الوزير جميع الفاعلين المعنيين، السلطة المانحة، سلطة الضبط، صاحب الامتياز، وجمعيات حماية المستهلكين، للتفكير في أفضل السبل لتعزيز علاقاتهم بوضع إطار للتعاون المستمر، ولاسيما من خلال إرساء أواصر تعاون مستمر وقوي بغية تضافر الجهود من أجل الاستجابة لانشغالات وتطلعات المستهلكين وتحسين الخدمة العمومية للكهرباء والغاز عبر الأنابيب وجميع أنشطة القطاع ذات المصلحة المشتركة.
