كشف محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عن تنظيم جديد للقطاع يهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية الطاقوية، وذلك خلال مراسم تنصيب كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طاهر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وأوضح الوزير، أن هذا التوجه يعكس التزام رئيس الجمهورية بدعم الأمن الطاقوي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تسعى الجزائر إلى استغلال مواردها المعدنية بشكل مسؤول وفعال، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية. وأشار إلى أن مهام المسؤولين الجدد، تشمل تعزيز الاستكشاف والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا المجال. كما استعرض عرقاب المشاريع الكبرى التي تعد محاور رئيسية في تطوير القطاع، مثل مشروع الحديد بغار جبيلات، ومشروع الفوسفات في تبسة وسوق أهراس، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور. وأكد أن هذه المشاريع ستجعل قطاع المناجم أحد ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد. وفي سياق الطاقات المتجددة، شدد الوزير على أهمية استثمار الجزائر في إمكاناتها الهائلة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية والرياح. وأعلن عن برنامج وطني طموح يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035. وأكد عرقاب، أن هذا البرنامج يمثل خطوة أساسية لتقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية، مع خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في مكافحة التغير المناخي. كما كشف عن أن تطوير الهيدروجين الأخضر يعد أولوية استراتيجية، إذ تطمح الجزائر إلى أن تكون فاعلا إقليميا رئيسيا في هذا المجال. و أكد الوزير، أن هذه الرؤية الاستراتيجية للقطاع الطاقوي والمعدني، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل اقتصادي واعد للأجيال القادمة.
محمد بوسلامة
