عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

صدر في العدد الأخير للجرية الرسمية قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والذي تضمن إجراءً جديداً يفرض على منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة بيع كافة محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب، فيما أكد عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ونص قانون المالية التكميلي على أنه يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة, سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها, ومهما كان شكلها أو طبيعتها, إجبارياً, بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب”.

وتحدّد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد عن طريق التنظيم, وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلاً يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.

وبموجب هذا التعديل, فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي, المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثاً ابتداءً من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها، مثلما ورد سابقاً في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

من جهة أخرى، أكد قانون المالية التكميلي.
ولم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
فضلاً عن ذلك, ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022, عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022, في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.

وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق، كما نصّ قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.

وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها, سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, في حدود قيمة 100 ألف دج.

وحدّد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع, المنصوص عليها في قانون الجمارك, ب50 ألف دج.

وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دج, لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.

وبموجب هذا التعديل, فإنّ الدولة ستتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة, لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

من جهة أخرى، رفع قانون المالية التكميلي من تقديرات الميزانية لهذه السنة تماشياً مع السياق الذي تعرفه أسواق النفط العالمية.
وفيما يلي تقديرات الميزانية في قانون المالية التكميلي 2022 المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية, الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الثالث أوت الجاري.
إيرادات الميزانية:

1- الإيرادات العادية:

1-1- المداخيل الجبائية:

– الضرائب المباشرة: 1311,77 مليار دج (مقابل 1191,06 مليار دج في قانون المالية الأولي لسنة 2022)

– التسجيل والطابع: 93,15 مليار دج (مقابل 95,36 مليار دج)

– الضرائب المختلفة على الأعمال: 1251,47 مليار دج (مقابل 1207,44 مليار دج) منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتجات المستوردة: 547,76 مليار دج (مقابل 453,10 مليار دج).

– الضرائب غير المباشرة: 19,95 مليار دج (مقابل 20,03 مليار دج)

– الجمارك: 368,26 مليار دج (مقابل 343,94 مليار دج)

المجموع الفرعي: 3044,62 مليار دج (مقابل 2857,86 مليار دج)

1-2- الإيرادات العادية:

– مداخيل أملاك الدولة: 62,72 مليار دج (مقابل 39,88 مليار دج)

– الميزانية:191,21 مليار دج (مقابل 191,21 مليار دج)

– الإيرادات التنظيمية : 50 مليار دج (مقابل 50 مليار دج)

المجموع الفرعي : 253,99 مليار دج (مقابل 231,15 مليار دج)

1-3- إيرادات أخرى: 490,30 مليار دج (مقابل 490,30 مليار دج)

مجموع الموارد العادية: 3788,92 مليار دج (مقابل 3579,31 مليار دج)

2- الجباية البترولية: 3211,92 مليار دج (مقابل 2103,90 مليار دج)

المجموع العام لإيرادات الميزانية: 7000,84 مليار دج (مقابل 5683,22 مليار دج)