أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أثناء تقديمها نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أن التعديلات الواردة على نص القانون، تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات، التي أقرها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، التي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأشارت وزيرة العلاقات مع البرلمان، لدى تقديمها نص القانون العضوي، أن التعديلات الواردة عليه، تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات، التي أقرها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن التزاماته الانتخابية الـ54، والتي تضم الرقابة البرلمانية، حيث تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، مع إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية، التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعاً سرياً أو استراتيجيا. كما أضافت بسمة عزور، لمنح نص القانون العضوي، أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة، في أية مسألة وطنية، مع إمكانية استجوابها عن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية. وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، فذكرت بإضفاء الطابع القانوني، على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد، يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، أما البند الخاص، بإجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، فإن النص يتضمن إجراء يهدف إلى ضبط وتوضيح الإجراء، حيث يمكن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها، حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان، من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين، ومن ضمن المقترحات أيضا إلغاء شرط العدد، للمبادرة باقتراح القوانين، مع إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية.
نادية حدار
