الجزائد -أكد وزير الصناعة فرحات، آيت علي براهم، أن مصالحه لم تلغ القانون المتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، موضحا أنه سيتم السماح بالعملية فور توفّر الشروط اللازمة لذلك والتي قدرها بـ 3 أو 4 سنوات.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، قال وزير الصناعة إن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات.
وأضاف آيت علي “لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في استيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر”.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة إمكانية بعث العملية، على المستوى المتوسط، بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.
وقال الوزير إن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية. ونبّه الوزير إلى أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد، مؤكدا أنه لن يتم غلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة، مشيرا في الوقت ذاته أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها، بالإضافة إلى كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية داعيا الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف آيت علي “لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر”. وكشف وزير الصناعة أن سوق السيارات الجديدة ستكون مفتوحة لكل العلامات، وأن عملية التسويق ستكون حسب وصول الملفات وتطابقها مع دفتر الشروط وأن باب إيداع الملفات سيكون مفتوحا في أي وقت. وبخصوص استقباله لممثلي علامة “فولكسفاكن” الألمانية، كشف الوزير أن هذه المؤسسة أعلنت رسميا عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي يتماشى مع الشروط الجديدة للحكومة الجزائرية مع نسبة الإدماج تصل إلى 30 بالمائة، مؤكدا أن “الطريقة التي دخلت بها الجزائر مجال صناعة السيارات لم تكن الطريقة المثلى، لذلك حددنا اليوم المعالم الحقيقية لما يسمى بصناعة السيارات”.
وأضاف أن “الصناعات الميكانيكية تعتبر أولوية لأنه لا يوجد فقط صناعة السيارات السياحية، بل هناك صناعة السيارات النفعية، الحافلات، الشاحنات وغير ذلك من الصناعات والتي تعتبر أولوية للجزائر”. وأضاف أن الأولوية ستعطى أيضا للمستثمر الذي سيستعمل مواد أولية محلية.
وأكد فرحات أيت علي براهم، أن المادة 9 من الدستور ستحمي الاقتصاد الوطني وستشجع على بناء اقتصاد متنوع.وبخصوص الدعوة التي وجهها للمستثمرين الأمريكيين للاستثمار في الجزائر، أوضح فرحات آيت علي براهم، أن “هذه الدعوة كانت في إطار منتدى دولي بإنديانا بوليس الأمريكية في إطار الاقتصاد الرقمي وكان تدخلي خلال هذا المنتدى لتشجيع المستثمرين الأمريكيين على الاستثمار في المجال الاقتصادي بالجزائر خاصة في مجال التصنيع والتكنولوجيات العالية، فالجميع يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منبع هذه التكنولوجيات، والجزائر بحاجة الي التقدم في هذا المجال” ليكشف خلال تدخله أن “الأمريكيين كانوا يحتجون على قاعدة 51/49، التي كانت عائق أمام حرية الاستثمار بالمنظور الأمريكي، وهذه القاعدة ألغيناها لأنها كانت عائق في الاستثمار الجدي في كل المجالات وهذا لا يعني فتح الأبواب على مصراعيها”.
أمين.ب
