أكد أن المنتخبين المحليين بحاجة إلى المرافقة والتكوين من أجل تجديد العلاقة مع المواطنين..

لمين عصماني: قانون البلدية يجب أن “يواكب” التغييرات الواردة في الخطاب التجديدي للسلطة

لمين عصماني: قانون البلدية يجب أن “يواكب” التغييرات الواردة في الخطاب التجديدي للسلطة

أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن المنتخبين المحليين الجدد الذين حازوا على مقاعد بلدية وولائية في محليات 27 نوفمبر المنصرم، بحاجة إلى “المرافقة والتكوين والتوجيه” من أجل تجديد العلاقة مع المواطن.

وقال عصماني، في لقاء تنسيقي مع عدد من المنتخبين المحليين الجدد الذين انتخبهم الشعب في الاستحقاقات المحلية الأخيرة، أن حزبه “يؤمن بأن تجديد المجالس البلدية والولائية يكون عبر المرافقة والتكوين والتوجيه وكذلك الاستماع إلى المنتخبين المحليين الذين يحملون برنامج مجتمع”، معتبرا أنه السبيل الوحيد “لاسترجاع” العلاقة المفقودة بين المواطن والمنتخبين المحليين. وأضاف بأن حزب صوت الشعب، المتواجد في أكثر من 35 ولاية وفي أغلب المجالس البلدية والولائية، سيعمل رفقة منتخبيه، على أن يكونوا “قوة اقتراح” يسعون إلى “تغيير” العلاقة بين المواطن وممثلي الحزب، وذلك “بمواصلة العمل السياسي الذي يهدف إلى بناء جزائر الغد والوقوف إلى جنب المواطن وانشغالاته الملحة”. ويرى المتحدث، في ذات السياق، أن النقاش اليوم بين المنتخبين المحليين يجب أن يدور حول نموذج تسيير البلديات والولاية والقانون الذي يحكمها وكيفية توفير الفرص للمنتخبين لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المحلية وتحقيق الاستثمار في مختلف المجالات. وأوضح في هذا المنحى، أن قانون البلدية يجب أن “يواكب” التغييرات الواردة في الخطاب التجديدي للسلطة، والذي لا يمكن صياغته –كما قال– إلا بإشراك الأحزاب السياسية في صياغة هذا القانون. وكخطوة عملية، أعلن السيد عصماني، أن إطاراته الحزبية بصدد إعداد “نموذج تسيير البلدية” سيتم تقديمه للمنتخبين المحليين للحزب وذلك بهدف “مرافقة المنتخب ومساعدته على فهم أصول إدارة البلدية مع التركيز على استرجاع المنتخب لصلاحياته”. كما سينظم حزب صوت الشعب، في الأيام المقبلة –يضيف المتحدث– ندوات جهوية عبر عدة ولايات تكون عبارة عن ورشات عمل وتكوين يؤطرها خبراء ومختصين في التسيير المحلي وشرح القانون العضوي للبلدية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية وترقية المرفق العام.

أيمن.ر