أكدت عضو الاتحاد الدولي للموثقين، مليكة بليغ، أن استقرار القوانين عمل جد مهم وسيؤدي حتما لتطوير الاستثمار، وهذا ما تعمل عليه الجزائر موخرا من خلال مشروع قانون الاستثمار، الذي ينتظر منه الكثير في إحداث التغيير لتطوير الاقتصاد الوطني، لكون كل الإمكانيات موجودة يكفي فقط معرفة كيفية إستغلالها، مشيرة أن تغيير الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعد مكسبا مهما في العملية وسيقضي على البيروقراطية التي عرقلة العديد من المشاريع التنموية.
وأوضحت عضو الاتحاد الدولي للموثقين، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الثلاثاء، أن تغيير الوكالة الوطنية للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية، يعد مكسبا مهما في ترقية الاستثمار، حيث سابقا كانت على شكل مكتب للتسجيل فقط، وحاليا ستصبح لهذه الوكالة صلاحيات كثيرة، ما سيمكنها من جلب المستثمرين سواء محليا أو على المستوى الدولي، وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه الجزائر، لتطوير اقتصادها، وذلك تماشيا مع السياسة التي رسمتها حاليا، كخلق مؤسسات صغيرة ومنح امتيازات للمستثمرين. وأشارت مليكة بليغ، أن استقرار القوانين، يعد عاملا مهما جدا في ترقية الاستثمار، فمثلا المستثمر الأجنبي، لا يستطيع أن يغامر في إقامة مشروع استثماري في بلد قوانينه، تتغير بين الفينة والأخرى، وبالتالي يجب أولا أن يكون هناك استقرار في القوانين، ليكون المستثمر في أريحية. كما أن المنصة الرقمية التي وضعت ستؤدي للقضاء على مشكل البيروقراطية، الذي عرقل العديد من المشاريع خلال الفترة السابقة، والتي ستلعب دورا مهما، حيث من خلالها سيتمكن المستثمر من معرفة العديد من الأمور حول مشروعه وفي وقت وجيز، دون عناء التنقل، كما هو موجود في العديد من دول العالم، التي قطعت أشوطا كبيرة في هذا المجال.
نادية حدار
