قال عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبدالعزيز الورفلي إن الإعلان الدستوري الذي صاحب انطلاق ثورة _17 فبراير_ نظم الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية الأولى وكان واضح وبدون أي لبس أن اختيار لجنة الدستور
هو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني.
الورفلي أشار خلال برنامج_الإسلام والحياة_ الذي يذاع على قناة_التناصح_ الاثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في ذلك الوقت انطلقت مظاهرات شرق البلاد للتهديد بقفل الوادي الأحمر إن لم يتم تغيير هذا البند في الإعلان الدستوري ومن هنا بدء ما أسماه بـ_التلاعب_ في مصير ليبيا و مستقبل الشعب.
وأضاف:الإستجابة لتلك المظاهرات هي الخطأ الأول،وأذكر أن نواب برقة الذين يهاجمون المؤتمر ويتنكرون له كانوا يهددون بانفصال البلاد وضغطوا على المؤتمر الوطني العام وأنا أقر بأني أخطأت كوني كنت أحد الذين صوتوا على التعديل_.
وعلق على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن تأكيده على عدم وجود كيان تمثيلي لليبيين وضرورة إجراء انتخابات في البلاد دون أن يتحدث عن الدستور، موضحاً أن وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن تحقيق مشروع فرنسي في ليبيا لرغبة بلاده في إستمرار الفوضى و الفترة الانتقالية لتتمكن من السيطرة على إمكانيات الشعب.
الورفلي تابع قائلاً:_ فرنسا وجدت من يخدم أجندتها في ليبيا من الليبيين أنفسهم فهي تريد تعيين أشخاص من طرفها، وحفتر في نهاية الـ 2014 ذهب لفرنسا واجتمع مع المسؤولين الفرنسين وإتفقوا كما أن الكوماندوز الفرنسي والمخابرات الفرنسية كانوا متواجدين في البحر المتوسط أثناء معركة بنغازي_.
وأكد على أن البرلمان لا يحمل أي شرعية بحكم أنه منحل، معتبراً أن مجلس النواب يعتمد فقط على ضعف من يقابله.
عضو المؤتمر الوطني العام ختم مداخلته بقوله _إن الذين ما زالوا يلهجون بفبراير للأسف ضاعت منهم البوصلة و انقلبوا على المؤتمر وأتسائل أين هي المظاهرات إن كانت الناس مقتنعة بأحقيتها في اختيار ممثليها ليخرجوا للساحات لإيقاف هذه المهزلة
