*القاضي الشجاع لا يناضل سوى تحت سقف القانون

الجزائر -تبرأت القاضية المستشارة، توام حدة، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، من الإضراب المتواصل الذي تشنه النقابة، وكشفت عن كواليس احتجاج النقابة الوطنية للقضاة الذي دخل أسبوعه الثاني.

وفي بيان لها، شددت توام حدة، وهي عضو مجلس وطني عن المحكمة الإدارية سطيف سابقا، على أن القاضي الشجاع لا يتحرك تحت غطاء الفوضى وأنه أول من يحترم القانون في تحركاته، متهمة رئيس النقابة يسعد مبروك باتخاذ قرار الإضراب بصفة انفرادية دون الرجوع للمجلس الوطني صاحب الحق الحصري في إصدار القرارات بالنقابة ووصفت القرار بغير الشرعي ويوم اتخاذه بالسبت الأسود.

وأضافت عضو المجلس الوطني سابقا، أن “الإضراب تم بالإكراه باستخدام كافة الوسائل التحريضية والتخوين والتشويه والعنف اللفظي والمادي والمعنوي ضد القضاة وغيرها من الوسائل”.

وقالت المستشارة في بيانها: “ترددت طويلا قبل أن أتدخل في هذا المنبر نظرا لما بلغناه من مستوى التراشق بالزعامات والتخوين ومصادرة للرأي المخالف تحت طائلة العقاب والقوائم السوداء وغيرها من الردود الصادمة التي لا تمت للقاضي بصلة، غير أنني آثرت أن أدلي برأيي وأتحمل مسؤوليتي أمام التاريخ باعتبار أن التاريخ حاضر بقوة بيننا هذه الأيام”.

وأوضحت بقولها: “لقد التحقت بالنقابة الوطنية للقضاء بمحض الصدفة وفي الظروف المعروفة وكلي عزم وأمل في غد أفضل للقضاء الجزائري وزاد هذا الأمل لما رأيت من بيننا قضاة شباب شجاع، مندفع، مستعد لدفع أغلى الأثمان من أجل الغد الأفضل، لكنني رأيت في نفس الوقت زملاء آخرين يسعون سعي الوحوش في البرية من أجل الظفر بالمكاسب المادية الآنية ووقفت على حقائق صادمة وتنسيقا غير عادي بين بعض أعضاء المجلس الوطني للتصعيد مباشرة بعد انتخاب السيد النقيب وحاربت التكتلات ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية في نقابتنا الفتية بكل الطرق وكل كتاباتي وتدخلاتي تشهد على ذلك وقد كان دعمي اللامشروط للسيد النقيب ولمكتبه التنفيذي من باب إنجاح التجربة الديمقراطية في حد ذاتها بغض النظر عما كنت أفكر فيه وعن رأيي في تشكيلة المكتب التنفيذي ولا في طريقة عمله خضوعا للديمقراطية دائما”.

وأضافت “حاولت يائسة بكل تدخلاتي في ملتقى الأعضاء الأصليين للمجلس الوطني أن أغلب صوت الحكمة والرزانة وعدم الانجرار نحو التهور والتحرك غير المدروس، وألا نتصرف كالفئات الشغيلة التي تتصيد أوقات “ما يعتقد أنه ضعف في مؤسسات الدولة” من أجل تحقيق المكتسبات المادية وأن نتصرف كسلطة واعية بالتحديات التي تواجه استمرار الدولة الجزائرية وأن نتعالى على جراحنا حتى لا يسجل علينا التاريخ أننا انتهازيون خذلنا وطننا في أحلك الأوقات لكن دون جدوى!”.

 

“عارضت بشدة قرار التوقف عن العمل”

وقالت إن حركة التحويلات التي مست القضاة، أدت إلى “انقسام بين القضاة المتضررين فمنهم من حرم من منصب كان موعودا به حسب زعمه أو هكذا كان يرى هو على الأقل، ومن كان يعتقد أن قواعد التقادم المكسب تسري على المناصب ورفض التنازل عن حقه في ملكية المنصب، ومن كان ضحية أخطاء فادحة شابت حركة طالت نصف قضاة الجزائر أنجزت في وقت وجيز تمت بمعايير تم إعلامنا بها من قيادة النقابة قبل إطلاقها ليتبين فيما بعد عدم صحتها حسب المعنيين بها”.

وذكرت القاضية التي أعلنت استقالتها من النقابة في وقت سابق، أنها اكتشفت مباشرة بعد الإعلان عن الحركة أصوات تتعالى وتدعو إلى التصعيد والتوقف عن العمل وصعقت من الأسماء.

وأكدت أنها عارضت قرار التوقف عن العمل وشكل البيان الصادر عن النقابة وقالت لمن استأثر باتخاذ القرار خرقا للقانون: “إنني لست من يقدم الخدمات لمن جرد من منصب أو لمن حرم من منصب، غير أنني التزمت بالإضراب وجاهرت بذلك داخل المجلس الوطني وذلك إيمانا مني بروح التضامن ومساندة لباقي الزملاء في موقفهم بغض النظر عن معارضتي الشديدة له لعدة أسباب، أولها: كان واجبا علينا كنقابة وطنية ألا نتصرف تحت الضغط الجماهيري الحاضر بمقر النقابة يوم السبت الأسود وأن نجمع الحالات المتضررة فعلا من الحركة ونراسل رئاسة الدولة بشأنها في ظرف 24 ساعة بأقصى تقدير. وهو ما فعلته النقابة متأخرة جدا كما هو ثابت من بيانها الموجه لرئيس الدولة”.

وأقرت المستشارة أن “النقابة تصرفت وكأن لا سلطة في البلاد تعلو سلطة التهور وأقرت إضرابا لم يسبقنا إليه قوم من قبل ومن ثمة ذهبنا نستجدي تدخل رئيس الدولة لينصرنا على وزير العدل”.

وبخصوص السبب الثاني، قالت القاضية: “كان علينا أن نستخدم قوة الاندفاع لدى القضاة الشباب بشكل إيجابي بتنسيق وقفات على مستوى المجالس تصل من خلالها رسالة واضحة باتحاد القضاة وإصرارهم على المطالب المشروعة ونستغل هذا الاتحاد لتحقيق المكاسب بأقل الخسائر ودون أن ندخل في نفق مظلم لا أفق له سوى رسائل السب والشتم والتهديد والوعيد”.

وأضافت أن “من هندس التوقف عن العمل وزجّ بغيره فيه زجا تحت طائلة تخوين من لا يساند، كان قبل يوم من الحركة من أكبر المستفيدين من النظام القضائي القائم، وبعد أن حرم منصبه الذي شغله لسنوات طوال، أصبح كالأسد الجريح الذي يقاتل بكل ما أوتي من قوة للبقاء ولو كلفه الأمر الوطن بأكمله!! فضلا عمن كان يرى نفسه أحق من غيره بالمنصب وراح يندفع اندفاعا نحو التصعيد بكل الأشكال ووصلنا إلى يوم سمعنا فيه قضاة يعلنون صراحة أن الحركة سيعاد دراستها وبأن النقابة ستمنح المناصب لمن يستحق! و تجرد منها من يستحق…”.

 

القاضي الشجاع لا يناضل سوى تحت سقف القانون

وتساءلت المستشارة: “كيف لقاض يطبق القانون أن يخرق القانون؟.. لكن أسمعت لو ناديت حيا …لن يسمعني من تورط إلى أذنيه في السياسة وارتأى أن يكون مطية لتحقيق أغراض لا علاقة لها بحقوق القضاة ولا باستقلالية القضاء. فكيف نطالب بمراجعة القانون على بعد أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية؟ كيف يخرج منا من يطالب بانضمام أمناء الضبط والمحضرين القضائيين وطلبة الحقوق والمحامين و”الحشود” للقضاء على “زغماتي”؟ كيف سنرد جميل هؤلاء جميعا من أجل مساندتهم لنا؟ أليس بخسارة استقلاليتنا؟ أليس بخسارة هيبتنا؟ وفي بيان المحامين خير دليل على ما أقول”.

وزادت بقولها: “لماذا لم ننجز قائمة بالمتضررين فعلا من الحركة ونسارع إلى فتح قناة اتصال مباشر مع رئيس الدولة من أجل تدارك الأخطاء وفي نفس الوقت ننظم وقفات؟ لماذا نطالب برحيل وزير العدل والرئيس الجديد ستكون له حكومة جديده بعد شهر من الآن؟…”.

وخاطبت المستشارة القضاة بقولها: “القاضي الشجاع لا يتحرك تحت غطاء الفوضى المفتعلة وفي وقت يعتقد بفكره البسيط المتواضع انه مناسب لضرب الدولة وتحصيل الحقوق.. القاضي الشجاع يفاوض ويناضل ضد دولة المؤسسات المنتخبة وفي ظروف هادئة ويفرض منطقه بالقانون ولا يناضل سوى تحت سقف القانون.. أما من يدق طبول التهور ويزرع الفوضى فليس جديرا بالنضال ولا يسعى سوى إلى تحقيق مآرب شخصية ضيقة لن تتحقق في جميع الأحوال وستعود علينا بالوبال”.

أمين.ب