* تهميش القضية الفلسطينية جرّاء اختفائها كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية
طالب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مجلس الأمن بإدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها، وهي أنه ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر والتهميش والإقصاء والتمييز، وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية.
ودعا أحمد عطاف، في كلمة أمام مجلس الأمن المجتمع بخصوص الوضع في فلسطين، إلى التعجيل بوقف القصف الصهيوني العشوائي على قطاع غزة وفك الحصار الجائر المفروض عليه، وأكد أن هذه الجلسة تنعقد في “ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية والذي ما كان ليحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى”. وأوضح في السياق، أن الأمر يتعلق بالتهميش شبه الكلي للقضية الفلسطينية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، إلى جانب التسامح غير المبرر مع الاحتلال الصهيوني ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق. وقال السيد عطاف، بشأن ظاهرة “تهميش القضية الفلسطينية”، أنها حدثت من خلال “اختفاء القضية كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. ودعم الوزير حديثه في هذا الجانب، بكون القضية الفلسطينية “لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن، مما يعني أن هذه القضية أضحت مؤخرا رهينة وهم في غاية الخطورة، وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطام دولته الوطنية”. أما فيما يتعلق بظاهرة الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني، فقد أكد الوزير الى أنها “لم تخلف الا مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78 من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي، عادل، ودائم” للصراع العربي-الصهيوني. كما لم تنتج هذه الحصانة “إلا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصبا وعنوة، ولم تولد إلا مزيدا من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين”، يضيف السيد عطاف. واعتبر الوزير ما يجري الآن من عدوان على غزة، “حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال، حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء”. وشدد في كلمته أمام الحضور على أن هذه التطورات “تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ، أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة، ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين، ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة”، لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني. وطالب مجلس الامن الدولي بالإسراع في “فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ووقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب و جرائم ابادة، ووقف تهجير السكان الذي يرقى الى جريمة التصفية العرقية، الى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط”. وفي ما يتعلق بأمد الحل السياسي المستقبلي، طالب وزير الخارجية، مجلس الأمن بإدراك “حقيقة دامغة لا يمكن اللف و الدوران حولها، وهي انه ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر والتهميش والإقصاء والتمييز، وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية”، متسائلا: “هل يمكن التراجع عن الـ87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها؟”. كما توجه إلى مجلس الأمن بالاستفسار عما إذا كان يرضى بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين، لا لشيء إلا لأن المحتل يريد “شرعية على المقاس تنطبق عليه دون غيره”، مستكملا حديثه بالقول: “إننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية، كاملة غير مبتورة”.
فلسطين تقدر الدعم الثابت واللامشروط الذي تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية
والتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نظيره الفلسطيني، السيد رياض المالكي.
وشكل اللقاء، فرصة لاستعراض آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. كما تطرق الطرفان، إلى “الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف هذا العدوان والتكفل بتداعياته الإنسانية، عبر السماح بإغاثة الأشقاء الفلسطينيين دون قيود أو شروط”. في هذا الإطار، جدد الوزير رياض المالكي التعبير عن “تقدير فلسطين قيادة وحكومة وشعبا للدعم الثابت واللامشروط الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية، مثمنا في ذات السياق، المساعدات الإنسانية الاستعجالية التي بادرت الجزائر بتقديمها للتخفيف من وطأة الحصار الشامل والجائر المفروض على أهالي قطاع غزة”، يضيف بيان الخارجية.
عطاف يتحادث بنيويورك مع نظيرته الإندونيسية
وكان للوزير عطاف نشاط دبلوماسي مكثف على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أجرى محادثات ثنائية مع نظيرته من جمهورية إندونيسيا، السيدة ريتنو مارسودي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد تطرق الطرفان إلى الأوضاع المأساوية التي خلفها العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة، وتبادلا المعلومات حول المساعدات الإنسانية التي بادر البلدان بتقديمها لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر والمحروم من كافة سبل العيش والبقاء ومن جانب آخر، وفي أفق الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها الوزيرة ريتنو مارسودي إلى الجزائر شهر ديسمبر المقبل، استعرض الوزيران عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والتي تعرف تطورا وحركية جد إيجابية، يضيف المصدر ذاته. بالمقابل، أجرى أحمد عطاف، على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات ثنائية مع الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة، السيد الطاهر الباعور، حسب بيان للوزارة. وقد تركزت هذه المحادثات -وفق ذات البيان- حول “تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وعلى الصعيد المغاربي”.
عطاف يلتقي نظيرته الهولندية
كما، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع نظيرته الهولندية، السيدة هانكي برونز سلوت، على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، وتركزت المحادثات بين الطرفين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص في قطاع غزة، مع تسليط الضوء على الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة في وقف التصعيد ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع بالاحتكام لقرارات الشرعية الدولية”. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره البرازيلي، السيد ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وبهذه المناسبة، “ثمن الوزير أحمد عطاف قيام الرئاسة البرازيلية للمجلس بتنظيم جلسة نقاش حول الأوضاع في الشرق الأوسط وبالخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدا أن “هذه المبادرة من شأنها تسليط الضوء على المسؤولية الأولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقه”، يضيف البيان. كما شكل اللقاء “فرصة لاستعراض المساعي المبذولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يرقى إلى مستوى خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجسامة التحديات التي يفرضها العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة المحاصر”. ومن جانب آخر “تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على تبادل الزيارات في أقرب وقت ممكن، مثلما اتفقا على العمل معا من أجل إحياء وتفعيل أطر الشراكة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.
عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الغابوني بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية الغابون، السيد أونانغا ندياي، على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد مثل اللقاء -وفقا للبيان- فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يضيف ذات البيان.
أ.ر
