الجزائر- كشف المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي”كناس” عن التحضير لعقد مؤتمر وطني من شأنه لم شمل الجناحين المعارضين اللذين تورطت وزارة التعليم العالي في تشكيلهما للانفراد بإصدار قرارات لا تخدم
أساتذة القطاع.
وعقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا، الخميس، وفق ما نقله المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط في بيان له أكد فيه أنه “بعد التشاور العميق والطويل حول الأزمة المفتعلة من قبل بعض الجهات وعلى رأسها الوصاية لأجل إبعاد أكبر وأهم نقابة وطنية للتعليم العالي عن الفعل الجامعي؛ ثم استغلال هذه الأزمة المفتعلة منذ أكثر من 15 شهرا لتمرير قرارات مست بالدرجة الأولى الأستاذ الجامعي.
وبعد التشاور مع مختلف القيادات النقابية الوطنية والمحلية الشرعية وبعد التفاوض مع بعض القيادات الوطنية والمحلية للجناح المتخلف عن حضور المؤتمر الخامس المنعقد بتاريخ 09 و10 ديسمبر 2016، تقرر تجديد الدعم الكامل والمطلق للمؤتمر الخامس ولكل القرارات والقيادات المنبثقة عنه ولأجل إعادة لم شمل نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي؛ الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي جامع بدون أي إقصاء لأي طرف كان ؛ يسمى مؤتمر الوحدة الجامع.
كما تقرر بالتنسيق مع الجناح المتخلف عن حضور أشغال المؤتمر الخامس، تنصيب لجنة موحدة ومستقلة وطنية للتحضير للمؤتمر الجامع وإلغاء جميع العقوبات التأديبية التي سبق للجنة التأديب الوطنية أن أصدرتها بإقصاء بعض قيادات الجناح المنشق مع دعوة جميع الأعضاء المؤسسين والتاريخيين للكناس للمساهمة في إنجاح المؤتمر الاستثنائي الجامع.
هذا وتقرر تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الجامع من قبل المجلس الوطني الموحد الذي سيعقد قريبا؛ والذي سينتخب لجنة تحضير المؤتمر الجامع في ظل تكليف الفروع المحلية الموحدة بعقد جمعيات عامة محلية؛ تحضيرا لحركة احتجاجية وطنية لرفع الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي.
هذا فيما وجه المنسق الوطني لـ”كناس” عبد الحفيظ ميلاط، رسالة اعتذار للأسرة الجامعية قال فيها “إن ما تعيشه الأسرة الجامعية اليوم من تردٍ على كل الجبهات هو بسبب تخلي الكناس عن مهامه النقابية في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2016″، مضيفا “في هذه الفترة كل قطاعات الوظيف العمومي بدوناستثناء استفادت من طفرة الزيادة الكبيرة في مداخيل الدولة بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات حيث كل نقابات قطاع الوظيف العمومي استغلت الفرصة وتحركت وضغطت وحصلت على زيادات كبيرة في الأجور، إلا نقابة الكناس ظلت في حالة غيبوبة وموت سريري ولم يسمع لها أي صوت؛ والنتيجة أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد الذي ظل أجره ثابتا ولم يتغير منذ عشر سنوات….”
وأضاف “في هذه الفترة، كل النقابات ضغطت وحصلت على مكاسب كبرى في مجال التصنيف والترقية؛ وغيرها من الحقوق”، في ظل أنه في هذه الفترة فرض على الجامعة الجزائرية نظام LMD؛ دون أن يكون للكناس أي دور في فرض شروط والتزامات تحمي حملة دكتوراه علوم في الترقية الآلية لرتبة استاذ محاضر “أ” مثل دكتوراه دولة باعتبار وحدة المسار العلمي بين الشهادتين، وهو حق قانوني كان يمكن افتكاكه بسهولة لو أحسنا أو بالأحرى أحسنت القيادة السابقة التفاوض حوله” -يضيف ميلاط.
كما أكد أنه “في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2016، تعرض آلاف الأساتذة للظلم والحڤرة والتعسف الاداري؛ وتعرض العشرات للفصل والتسريح التعسفي دون أن يكون لنقابتنا أي موقف أو حتى مجرد تعاطف.”
وقال “إن ما يعيشه الاستاذ الجامعي الجزائري اليوم من مآس، هو كله نتيجة لتخلي نقابتنا عن دورها النقابي وانغماسها في ملذات المزايا التي تمتعوا بها باسم العمل النقابي ورغم أننا لم نساهم في تلك المرحلة لأنه لم يكن لنا دور قيادي يسمح بذلك؛ إلا أننا نطلب منكم جميعا أن تسامحونا لأننا لم نستطع يومها أن نوقف هذه المظالم الكبرى…”.
