وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات صارمة لمواجهة التراخي في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي و الوقاية من فيروس كورنا، وصلت إلى حد الفصل من العمل وإقصاء الموظفين من بعض الحقوق.
وتوعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموظفين والعمال في القطاع، ممن يخلون بإجراءات الوقاية الصحية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بعقوبات التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام أو الشطب من قائمة التأهيل، وتصل حد فسخ عقد العمل بالنسبة للأعوان المتعاقدين.
وضعت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، إجراءات وقواعد سلوكية جديدة تجاه مستخدمي القطاع، للوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا”،
” و جاء في تعليمة وجهها الديوان الوطني للخدمات الجامعية لمديريات الخدمات الجامعية، “انه امتثالا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتدابير الوقاية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، من اجل الحفاظ وحماية صحة الموظفين من أي خطر لانتشار جائحة كورونا فعلى جميع العمال والموظفين الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الوقائية خاصة ما تعلق الأمر بالحفاظ على مسافة الأمان، وضع القناع الواقي ،الالتزام بالحجر الصحي منع التجمعات التصريح الفوري بالإصابة بفيروس كورونا” .
واكد البيان ان”عدم التقيد بالتدابير المذكورة ،حيث أن الإخلال بها يعرض العون أو المستخدم إلى عقوبات تأديبية صارمة ” معتبرة ذلك ” خطأ مهنيا من الدرجة الأولى، ويتعرض صاحبه إلى عقوبة الإنذار الكتابي أو التوبيخ ، وفي حالة التكرار والإخلال بهده التدابير تتخذ في حقه عقوبات من الدرجة الثانية، أي توقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام أو الشطب من قائمة التأهيل، وبالنسبة للعون المتعاقد الذي لم يتقيد للتدابير فيوجه إليه إنذار كتابي أو توبيخ، وفي حالة إخلاله مرة أخرى بهذه التدابير تتخذ في حقه عقوبة التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام .”
وذهبت الوزارة الى ابعد من ذلك وأكدت انه “في حالة عدم التصريح بالإصابة بالفيروس والالتزام بالحجر الصحي فيعتبر ذلك خطأ مهني يؤدي إلى توقيف العون المعني فورا، وعرض قضيته على المجلس التأديبي لتسليط العقوبة المناسبة، وكذلك بالنسبة للعون المتعاقد ، فقد تصل عقوبته إلى فسخ عمله بعد عرض قضيته على اللجنة المتساوية.”
سامي إسلام
