خلال حلولها ضيفة على برنامج ET بالعربي، ناشدت الفنانة علا غانم الدولة المصرية بسد الثغرات الموجودة في قوانين المرأة، ووضع حد للمماطلة في تطبيق القرارات الجديدة.
وقالت علا: “أهم ما في الموضوع إني اعيش في دولة قانون، يمكن تطبيقه هو أخذ وقت والوقت يعصرني، لكن مطمئنة إن في الآخر كل حقوقي سترجع لي”.
وعلقت على النزاعات القانونية التي لا تزال قائمة بينها وبين زوجها السابق بقولها: “لا يوجد حاجة اسمها استسلام، وأي أحد عمل غلطة بلدي ستاخذ حقي منه، والدولة لها حق من الذي يغلط”.
وأضافت: “أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره إنه ليس هناك قضية تقعد أكثر من سنة في المحاكم، وأقول له أنا فخورة جداً بأني مصرية وسعيدة بهذا القرار”.
وتابعت: “ما زال هناك إمكانية للالتفاف حول القوانين الجديدة، والقضية ممكن تقعد سنة في النيابة، و6 شهور في التحقيقات، وينتهي بنا الأمر بأننا نبقى في المحاكم سنتين أو ثلاث”.
وأكملت: “أرجو إنه ينظر لنا بعين الاهتمام، قوانين المرأة فيها ثغرات مرعبة، ومحتاجين دعم الدولة كي نحس إننا نعيش في دولة قانون”.
يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قضت في أفريل الماضي بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة علا غانم، ضد زوجها الثالث بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما.
ق\ث
