الجزائر- نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني باستحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان، وذلك بحسب ما أفاد به، الأحد، بيان للمجلس.
وأوضح البيان ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يحرص على تحية المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني باستحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان والتي تمثل بدون شك إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الامنية بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المجلس “يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ولا سيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور بالصلاحيات الخاصة بكل منها في كنف من الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بلادنا وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول”.
وفي السياق نفسه، أضاف المجلس أن هذه المعاهدات “تصبح بموجب هذا التصديق وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، اسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها”.
وفي هذا الإطار، يغتنم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه “المبادرة الحميدة التي تصادف الذكرى الـ55 لإنشاء الشرطة الجزائرية ليحث المؤسسات الأخرى على اتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه”.
