كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سيعلن في الأيام القليلة القادمة عن حركة جزئية في سلك الولاة والدوائر ستمس قرابة 13 ولاية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملفات الفساد التي تورط فيها رجال أعمال ونظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب نفس المصادر فإنه تبعا للتغيرات الواسعة التي يباشرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في مختلف هياكل مؤسسات الدولة، سيُعلَن في الأيام القليلة القادمة عن حركة جزئية ستمس 13 واليا في مختلف مناطق الوطن، سيما بولايات شرق وغرب البلاد، وهي الولايات التي لم يسير فيها ملف الاستثمار بشفافية ونزاهة.
وتأتي حركة التغييرات في سلك الولاة، حسب نفس المصادر، تبعا للتحقيقات الجارية في ملفات الفساد، وهي التحقيقات التي أدت بالمحكمة العليا إلى استدعاء عدد من الولاة الحاليين والسابقين، منهم والي سكيكدة وتيبازة والبيض وسعيدة والجزائر العاصمة، في قضايا تخص الرشوة ومنح امتیازات غیر مبررة لصالح رجال مال وأعمال، وهم محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة عولمي وكونيناف.
ومن المرتقب أيضا أن تمس حركة تغييرات قطاع الداخلية، الأولى من نوعها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكثر من 50 دائرة، إذ يتم الإعداد لترقیة عدد هام من الكتاب العامین للدوائر ومتصرفین إداريین رئیسیین في ولايات الوطن إلى سلك رؤساء الدوائر بعد اجتیازهم تدابیر التأهیل.
للإشارة فإن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد اجرى عدة تغييرات منذ توليه السلطة منها تغييرات شبه جذرية بقصر المرادية وكذا بعض الوزرات ومناصب قيادية في الجيش الوطني الشعبي على غرار قيادة الدرك الوطني ومسؤولي أركان بعض النواحي العسكرية.
د. محمد
