الجزائر -يندرج قرار الحكومة المتعلق بغلق 45 مطحنة، سيما على خلفية تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب، في إطار المعركة التي تقودها الحكومة من أجل المحافظة على احتياطي الصرف للبلد وترشيد الواردات.
ويعتبر القرار الذي اتخذه الوزير الأول نور الدين بدوي، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه، ردا قويا لكل التجاوزات التي ارتكبتها بعض المطاحن التي كشف حقيقتها فوج العمل المكلف بالقيام بعملية تدقيق لشعبة القمح.
وتتعلق هذه التجاوزات التي كشف عنها فريق العمل بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمطاحن، وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
كما أمر الوزير الأول، إثر التدقيق العام، بمباشرة متابعات قضائية ضد مطاحن أخرى قدمت تصاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية الفعلية، وبتوقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
في هذا السياق، أكد الوزير الأول أن الحكومة لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص، مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة، مع توسيعها لتمس عمليات تأخر إنجاز هياكل التخزين التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب.
للتذكير، يعتبر قرار إنشاء لجنة يقظة وضبط ومراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب، الذي أصدرته الحكومة في يونيو الفارط، إجراءً جديدا من شأنه ترشيد الاستيراد بغية احتواء تآكل احتياطي الصرف للبلد.
وتهدف اللجنة إلى وضع تصور واضح على المدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها، مع تكليف هذه اللجنة الرقابية التي تم وضعها لدى وزارة المالية، وإشراك وزارات التجارة والصناعة والزراعة، بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان.
وكانت الحكومة قد وافقت خلال اجتماعها في 23 مايو الفارط على إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب والحليب، التي تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلد، وذلك في إطار مسعى شامل يهدف للحد من تآكل احتياطيات الصرف.
يذكر أن الجزائر استوردت سنة 2018 ما يفوق 8.57 مليار دولار من السلع الغذائية (+1.6%)، حيث اسفرت الزيادة في استيراد الحبوب على رفع الفاتورة.
وبلغت واردات الحبوب (السميد، الطحين) 3.1 مليار دولار خلال 2018 بزيادة نسبتها 11.55، فيما سجلت واردات الحليب ومنتجاته تراجعا طفيفا إلى 1.4 مليار دولار (-0.65%).
من جهة أخرى قدم لوكال خلال اجتماع الحكومة الأخير مداخلة ثانية خصها لعرض نتائج عمل لجنة اليقظة المتعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول على عزم الحكومة استكمال إنجاز كل المشاريع العمومية المعنية واحترام كل الالتزامات، سيما مع الشركاء الأجانب وفق القانون.
كما تم إقرار تفعيل كل الإجراءات المعمول بها لدفع شركات الإنجاز للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وتم تكليف كل القطاعات المعنية بالسهر على استنفاد كل الحلول القانونية من أجل سداد وضعيات الأشغال المستحقة، بما يمكن من الحفاظ على حقوق كل العمال.
م.ب
