الجزائر- قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الإثنين، تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر أن تدخل فيه هذا الثلاثاء، بحسب ما أفاد به الامين العام للنقابة أحمد بوتومي.
وأوضح الأمين العام على خلفية صدور قرار العدالة القاضي بتجميد الإضراب بأن “هذا القرار ليس له أي سند قانوني بالنظر إلى الإثباتات القانونية التي تحوز عليها النقابة، لكن يجب أن يُحترم وعليه قررنا تجميد الإضراب”.
واعتبر السيد بوتومي أن قرار العدالة، في ما يخص القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة بمحكمة الدار البيضاء، “ليس له أي سند قانوني لكن يجب احترامه”.
وكانت قد رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قضية ضد النقابة في فرع الدعاوى الاستعجالية بسبب عدم احترام المهلة القانونية للإشعار بالإضراب والمحددة في الاتفاقية الجماعية بـ21 يوما، إلى جانب قضية ثانية في الغرفة الاجتماعية.
وتم مساء الأحد النطق بالحكم في القضية الاستعجالية حيث تقرر تجميد الاضراب إلى غاية الفصل في القضية الثانية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القسم الاجتماعي، وعليه قررت النقابة بدورها تجميد الإضراب.
وبحسب السيد بوتومي فإن النقابة “عازمة على مواصلة مسارها عبر العدالة لاستيفاء كافة حقوقها من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا”.
وفي بيان إعلامي نشر بموقع النقابة صبيحة الإثنين، أكدت هذه الاخيرة أنها “احترمت كل الاجراءات المعمول بها المندرجة في إطار قانون العمل والاتفاقية الجماعية من إجل إعداد الاشعار بالإضراب ونشره”.
وفندت النقابة في بيان لها أدلة شركة الجوية الجزائرية في الدعوى، والتي تفيد بعدم احترام النقابة لمهلة الإضراب وللمادة 280 من الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنح الاولوية للحوار، مبرزة أن هذه الاخيرة سلمت إشعارا بالإضراب يوم 9 جويلية الماضي لإضراب بتاريخ 31 جويلية وهي مدة تقدر بـ 23 يوما.
وفي مجال احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية أفادت النقابة أنها نصبت لجنة متابعة عقب اتفاق موقع بتاريخ 16 ماي 2017، وأنه تم الشروع منذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2017 في مفاوضات مع الشركة دون التوصل إلى أية نتيجة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن النظر في القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء سيتم ابتداء من 05 أوت المقبل، وعليه سيتم النظر في مسألة الحصول على الترخيص بالإضراب من عدمه.
