الجزائر- وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة إلى مديريات التربية من أجل تذكير مؤطري الامتحانات الوطنية وعلى رأسهم الأساتذة الحراس بعدم استعمال أو حمل الهواتف النقالة، أو البلوتوث، أو اللوحات الإلكترونية خلال فترة الامتحان، ومنعتهم من إدخال أي وسيلة اتصال إلى داخل القاعة.
ووفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، فإن الأساتذة الحراس لمختلف الأطوار والمعنيين بتأطير امتحان شهادة البكالوريا دورة 2019 أو امتحانات البيام أو السنكيام ممنوع عليهم حمل أو استعمال الهاتف النقال أثناء إجراء الامتحان، وهذا تجنبا لتصوير المواضيع وترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي .
وأمرت الوزارة رؤساء المراكز خلال الاجتماع مع مؤطري الامتحانات الرسمية، بالتشديد على الأستاذ الحارس عدم حمل الهاتف النقال أثناء الإجراء، مشيرة أنه في حال تطلب الأمر ضرورة حمله يتم إيداعه لدى أمانة رئيس المركز وفق وصل تسليم، وذلك من أجل ضمان السير الحسن لها وتجنبا لتسريب المواضيع، في ظل تكرار سيناريو الغش والذي تميزت به مختلف الامتحانات الرسمية في السنوات الماضية.
وأشارت التعليمة أنه “يمنع منعا باتا حمل واستعمال الهاتف النقال أثناء إجراء الامتحان”. كما شددت في نهاية التعليمة على ضرورة تبليغ الأساتذة بهذا الإرسال قبل 30 ماي 2019.
ووفق التعليمة ذاتها، فإنه سيتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في قطاع التربية ولضمان السير الحسن للامتحانات، وسيتم تحويل جميع الأساتذة المخالفين لتعليمات وزارة التربية الوطنية خلال اجتياز الامتحانات الرسمية وإدخالهم للهواتف النقالة إلى داخل مراكز الإجراء، إلى مجالس التأديب وتسليط عليهم العقوبات وفقا لما ينص عليه القانون والتي تصل إلى حد التسريح عن العمل.
وتحرص مديريات التربية على تجريد جميع الأساتذة الحراس والتلاميذ من أي وسيلة تواصل على غرار الهواتف النقالة، البلوتوث، اللوحات الإلكترونية. وسيتم متابعتهم قانونيا وتترتب العقوبة المسلطة على المخالفين بسبب عدم تفرقتهم بين خطأ ومخالفة للقوانين أثناء تأدية المهام، وتندرج هذه المخالفة ضمن الدرجتين الثالثة والرابعة وبعد تحويلهم إلى مجلس التأديب، يتعرض الأساتذة الحراس إلى عقوبة التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام مع التنزيل من درجة إلى درجتين في التصنيف، مع النقل الإجباري، مع إمكانية التسريح عن العمل.
كما جددت وزارة التربية تذكيرها بأهمية ضمان مراقبة وتوجيه إجراءات صارمة للعاملين في مراكز الاجراء خاصة من يقوم بمهمة مراقبة الدخول والتأكد من تطبيق القانون على أن يتم تطبيق الاجراءات التأديبية بكل صرامة ضد كل مؤطر تربوي أو إداري يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، مشددة في المقابل على تعيين رئيس مركز إجراء الامتحانات في المقاطعة التي لا ينتمي إليها باستثناء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
سامي سعد
