الجزائر -سيتم برمجة عدة ملفات ثقيلة متعلقة في قضايا فساد، تعالجها محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، استكمالا لمسار جلسات محاكمة مسؤولين سابقين في قضايا فساد ونهب المال العام.
ومن المنتظر أن تفتح قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، نهاية ديسمبر وبداية جانفي، وهو المتورط في ملفات مرتبطة بنهب العقار، وسيمثل معه أفراد من عائلته وهم ثلاثة أبناء وابنته، المودعون رهن الحبس، حيث يتواجد منذ تاريخ 5 جويلية 2017 بالسجن الإحتياطي، إلى جانب زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية.
وسيمثل في قضية عبد الغني هامل، وزراء سابقون، بصفتهم ولاة سابقون في وهران، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، ومولود شريفي، وكذا محمد الغازي بصفته واليا سابق للشلف وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لتيبازة، إلى جانب موسى غلاي ومصطفى العياضي، ووالي تلمسان السابق الزبير بن صبان. كما سيمثل أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي يوجد تحت الرقابة القضائية.
ويتهم في القضية أيضا، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، محمد رحايمية ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودان رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية المنصرم، وكذا ستة مسؤولين عموميين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية، ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج، كما يتابع معنويا 13 شخصا وهي شركات تجارية يمتلكها أبناء عبد الغني هامل.
ويواجه المتهمون والمسؤولون السابقون المعنيون في القضية بتهم تتعلق أساسا بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية أثناء إبرام عقود وصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم وكذا سوء استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
أمين.ب
