كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن نمو الصادرات خارج المحروقات في الجزائر عرف إنتعاشا نوعيا ما بين سنتي 2020 و2021 وقفز من 2 مليار و300 مليون دولار إلى 5 ملايير دولار، وبأن هذه القيمة المالية سترتفع وقد تبلغ عتبة الـ6 ملايير دولار في 2022، بفضل الحركية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
وأوضح ناصري، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، الأربعاء، أن، جهود السلطات تهدف إلى توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات من خلال تشجيع الاستثمار خاصة الأجنبي في القطاعات والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب في السوق العالمية. لذلك فقد أكد أن قانون الاستثمار الجديد سيشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسيسمح أيضا للمؤسسات بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية، بدون تمييز بين القطاعين العمومي والخاص. وقال أيضا، أن قانون الاستثمار الجديد مهم، ويجب أن يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير بمساهمة جميع القطاعات بما فيهم المصدرين الذين يقدر عددهم حاليا بـ1200 وهذا من خلال إزالة جميع العراقيل التي تعيق إنتعاش هذا النشاط. في المقابل، أشار ذات المتدخل، إلى أنه ينتظر خلال السداسي الأولى من السنة الجارية تطبيق الاستراتجية الوطنية للاستثمار على أرض الواقع والذي سيعطي -حسبه- دفعة نوعية للاقتصاد الوطني. ويتوقع رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية سترتفع بفضل الخطوط البرية والبحرية التي تم فتحها مؤخرا، كما طالب من السلطات فتح مجال الاستثمار خارج الوطن خاصة في الدول الإفريقية.
سامي سعد
