الجزائر -التمس وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، أحكاما متفاوتة في قضية الصفقات العمومية، المتهم فيها الوزراء الأوائل السابقون أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب مجموعة من وزراء قطاعات الصناعة والأشغال العمومية وعدد من الولاة.
والتمس وكيل الجمهورية، في حق الوزيرين الأولين السابقين، سلال عبد المالك وأحمد أويحيى حكما بـ15 سنة حبسا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة، و20 سنة سجنا نافذا في حق عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار و2 مليون دينار غرامة. أما وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فتم التماس في حقهما 8 سنوات حبس نافذ، وهو نفس الالتماس في حق كل من الوزراء السابقين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وزعلان عبد الغني وعمار غول. والتمس وكيل الجمهورية، في حق وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد القادر قاضي 10 سنوات سجنا نافذا. وتم التماس عقوبة 18 سجنا نافذا في حق علي حداد مالك شركة الأشغال العمومية ETRHB و12 سجنا نافذا في حق أعمر حداد و10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من عمر حداد ومحمد حداد وسفيان حداد. والتمس وكيل الجمهورية، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق والي البيض السابق، بن منصور عبد الله وكذا والي عنابة، سلماني محمد. وتم تجريم شركات علي حداد المتابعة كشخص معنوي بتبييض الأموال والتماس 32 مليون دينار غرامة نافذة. واستهل قاضي الجلسة في يومها الثالث، بالاستماع لردود وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، المتهم بمنح صفقات لصالح شركة ETRHB لمالكها علي حداد، عن طريق الامتياز.
غول: “الرئيس بوتفليقة يتحمل كل شيء!”
ونفى عمار غول، التهم الموجهة إليه، موضحا أنه لم يمنح أي امتياز لعلي حداد من أجل استغلال الموانئ في عنابة والعاصمة وبجاية، وأن الرخص التي تم منحها لحداد كانت خلال فترة غادر فيها الوزارة. وقال وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، إنه لم “يمضِ أي اتفاقية في عهده”، مضيفا أنه “في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012 بكل وضوح يقول ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام ويقول أيضا شجعوا القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي، كل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط”. وأضاف غول أن “الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قال في مجال الأشغال العمومية أكبر شركة في مجال المؤسسة العمومية هي “كوسيدار” وفي القطاع الخاص “ETRHB” وبالتالي هو عملاق”. وحاول عمار غول، تبرير كل صفقات الإنجاز في فترة توليه وزارة الأشغال العمومية وتقديم مبررات لهيئة المحكمة تخص الطابع الاستعجالي للمشاريع وخاصة مشروع “المطار” والطرق السريعة محملا الرئيس بوتفليقة مسؤولية المشاريع التي أمر بها. وبخصوص منح الصفقات بالتراضي، كشف عمار غول بعض التفاصيل على عملية اختيار الشركة المكلفة بالإنجاز على مستوى مجلس الحكومة، قائلا “في الحكومة ما أنا إلا واحد من 40 وزيرا، لما مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة يتم إعطاؤها للمجمع ويتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة والمؤسسات والسند القانوني”.
أمين.ب
