أفادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن توزيع 4300 سكن من صغية الترقوي العمومي المدعم لمختلف جامعات الوطن قبل نهاية جانفي الجاري.
وحسب بيان للاتحادية، وقّعه الأمين العام، عمارنة مسعود، فإنه “تسجل الاتحادية مرة أخرى ارتياحها الكبير بفحوى هذا القرار الهام الذي ينمّ عن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، وهو من متطلبات الانتهاء إلى نص متكامل وثري يلبي التطلعات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي ورسالته الجوهرية في المجتمع وخدمة للتنمية الوطنية. وهو ما أكدته الاتحادية الوطنية خلال اجتماع لها حيث نوهت بما توليه الدولة من أهمية بالغة لهذا الشأن. وجاء في ذات البيان، أنه تبعا لذلك، سارعت الاتحادية بطلب عقد جلسة عمل على مستوى الوزارة لتعميق مراجعة مشاريع هذه القوانين مرة أخرى؛ وهو فرصة للاتحادية للنقاش والإثراء الأكبر والأعمق بما ستحمله من تمحيص ونظرٍ خاصة فيما يتعلق بنظام التعويضات، وهنا، فإن الاتحادية تجدد تثمينها لقرار مراجعة القوانين الأساسية والتي تعتبر ورشة جوهرية تعكس إرادة الدولة في الاهتمام الحقيقي بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا وتحفيزهم للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا تسجل الاتحادية، ارتياحها لما سيتم تقريره في النظام التعويضي الجديد من زيادات معتبرة، خاصة وأنه سيعتمد أساسا، على شق البحث العلمي وشق التدريس، مناصفة، مع إمكانية التعويض والتنسيق بين الجانبين. وحسب ذات البيان، فإنه فيما يخص ملف السكن، في لقاء جمع الأمين العام للاتحادية رفقة ممثل نقابة الباحثين الدائمين مع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور كل من مدير المالية ومدير الوسائل والممتلكات ومستشار الوزيرللاتحادية يوم 7 جانفي 2024 بمقر الوزارة، وهو لقاء مهم جاء تنفيذا لمخرجات اجتماع سابق للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزير في تاريخ 6 جانفي 2024، خُصِّص أساسا لملف السكن.
حصة 1500 مسكن ستوزع على سبع ولايات جامعية
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى حصة 1500 مسكن من صيغة السكن الترقوي المدعم “LPA” المقرر توزيعَها على سبع ولايات جامعية، حيث تم الاتفاق على كيفية توزيعها بالنسبة لجميع الفئات، كما تم خلاله التذكير بتعميم هذا المسعى على جميع المؤسسات الجامعية والبحثية وذلك باستيفاء كامل وفي أقرب وقتٍ،للحصة المقدرة بـ(4300 مسكن) المتفق عليها مع وزارة السكن؛ مع السعي للحصول على حصص اخرى من هذه الصيغة والمطالبة أيضا بإعادة النظر في شروط الاستفادة من هذه الصيغة بالنسبة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين على حد سواء. في ذات النطاق، نوهت الاتحاية بالاستجابة الفورية للوزير على استجابته لمطلبها الخاصة بمسألة حصة 550 مسكن لفائدة الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث المقررة سنة 2013 -التي لم يتم الحصول عليها لحد الآن- حيث تم مراسلة وزارة السكن بهذا الخصوص مباشرة بعد الاجتماع المنعقد في تاريخ 6 جانفي 2024. في هذا الصدد؛ فإن تمكين الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين منهذه الصيغ السكنية هو من ضمن المساعي التي تؤكد اهتمام الدولة بالنخبة الجامعية وانشغالاتها. وفي سياق آخر، قامت الاتحادية بالتذكير بموضوع التنازل عن السكنات الوظيفية، وجددت أيضا إلحاحها على توثيق الحماية للمستفيدين من هذه السكنات وذويهم، عند الإحالة على التقاعد أو الوفاة، وهو مكسب تم الاتفاق عليه، كما طالبت الاتحادية برفع التجميد عن مشاريع السكنات التي توقفت الأشغال بها أو التي لم تنطلق بعد مثل مشروع 650 مسكن بالجزائر العاصمة. وفيما يخص لجان السكن، اتفق المجتمعون على مراسلة مسؤولي المؤسسات الجامعية والبحثية بتصويب النظر إلى المؤسسات التي لم تقم بتفعيل لجان السكن أو المؤسسات التي تحيد تشكيلة لجانها عن التنظيم وتشذ عنه، مع المطالبة بإلزامية اجتماع هذه اللجان في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر فضلا عن دوراتها الاستثنائية بمناسبة التكفل بدراسة ملف السكن من كل جوانبه. ونوهت الاتحادية، بضرورة الاعتناء بالآليات اللازمة من أجل تسيير ملف السكن تسييرا فعالا، من بين ذلك تقترح الاتحادية رقمنة تسيير ملف السكن وعمل لجان السكن على وجه التحديد؛ بما يعزز التواصل الفعال والإفصاح عن المعلومة بهذا الشأن وتحري الشفافية والموضوعية في دراسة مختلف الوضعيات ذات الصلة.
سامي سعد
