وجه النائب البرلماني السابق، عمراوي مسعود، نداء إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى التدخل فورا لدى 7 وزارات كاملة لا تسدد اشتركات موظفيها لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يراه سببا رئيسيا وراء الاختلال الحاصل في صندوق التقاعد.
واعتبر المتحدث في رسالة وججها إلى السلطات الوصية “أنه من الطبيعي أن يختل توازن صندوق التقاعد، خاصة وأن سبع 07 وزارات كاملة لا تسدد اشتراكات موظفيها لصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا ما أقره مجلس المحاسبة دون تحرك وزارة العمل لسنوات وسنوات، مؤكدا أن العملية بحاجة لترشيد النفقات وبقرار سياسي للعودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن، قائلا إن تحقيق مطلب التقاعد النسبي ودون شرط السن أصبح أكثر من ضرورة، بل وأمرا واقعا، فهو يخدم الموظف الذي يرغب في التقاعد لظروفه الخاصة، كما يقضي على مشكل المتعاقدين من ذوي نشاط الإدماج الاجتماعي، خاصة وأن رئيس الجمهورية قرر إدماج جميع حاملي الشهادات بناء على المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات على 3 دفعات. ويرى عمراوي، أن هذا الإدماج الذي طال أمده يستحيل تجسيده ما لم يلغى قانون التقاعد 16/15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق لـ31 ديسمبر 2016، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، مشيرا أن تعداد المتعاقدين كبير والمناصب الشاغرة غير متوفرة بالقدر الكافي لأن التعليمة تؤكد إدماجهم في المناصب الشاغرة مما يعد الأمر مستحيل التطبيق، وكمثال فقط فإحدى مديريات التربية لها أربعة آلاف 4000 متعاقد في حين عدد المناصب الشاغرة للإدماج 190 منصبا شاغرا فقط. وأبرز المتحدث إحصاء المديرية العامة للوظيفة العمومية لتوزيع الموظفين والأعوان حسب هرم السن، حيث أن الموظفين الذي هم أقل من 30 سنة يبلغ عددهم 290872 موظفا، ومن 30 إلى 40 سنة سجل 846898 موظفا، ومن 41 إلى 50 سنة سجل 687168 موظفا، ومن 51 إلى 55 سنة سجل 230166 موظفا ومن 56 إلى 59 سنة سجل 79869 موظفا ومن 60 سنة فسجل أكثر 25863 موظفا، قائلا “أنه لم يعتمد التقاعد النسبي أي العودة للتقاعد 50 سنة سيكون عدد العمال الذين لهم الحق في التقاعد هو 335898 وهذا عدد معتبر يحل مشكل المتعاقدين نهائيا من خلال إدماج حملة الشهادات ليوفر لهم مناصب عمل دائمة وقارة، ويحقق رغبة العمال الذين تجاوز عمرهم 50 سنة ويرغبون في التقاعد النسبي”. وأبرز، أن اعتماد التقاعد على أساس 55 سنة سيتم توفير 105732 منصب وهو عدد غير كاف ولا يحل مشكل عمليات الإدماج خاصة وأن قرارا من رئيس الجمهورية يقضي بإدماجهم على ثلاث دفعات، فلا حل إذن إلا بإلغاء قانون التقاعد الحالي وإقرار التقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا يجب استرجاعه. وكان قد صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، يوم الخميس المنصرم، استحالة الرجوع في الوقت الحالي إلى العمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن بالنظر لتدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
سامي سعد
