الجزائر -دعا النائب البرلماني، مسعود عمراوي، لترقية كل أعوان الحماية المدنية، الحاصلين على الشهادات الجامعية، باعتبار أن القانون عام وليس خاصا، تجسيدا لدولة العدل والقانون، مشيرا إلى أنه تمت ترقية بعض حاملي الشهادات، وفق قائمة التخصصات المطلوبة، ولكن خلال بداية العملية في المديريات، تفاجأ المسؤولون بكثرة أصحاب الشهادات، ما جعلهم يوقفونها.
وجه النائب البرلماني، سؤالا كتابيا، للوزير الأول، حول انشغال أعوان الحماية المدنية المتعلق بالترقية الداخلية للحاصلين على الشهادات الجامعية، أثناء الخدمة الذي يعتبر حقا من حقوقهم بناء على الأمر الرئاسي رقم 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية خاصة المادة 107 منه.
وأشار عمراوي إلى أنه في ديسمبر 2017 تمت ترقية أعوان الحماية المدنية، وفق المادة 107 من أحكام الأمر 06-03، المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للحاصلين على شهادات جامعية أثناء الخدمة “تقني سام”، الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA العامة أو لجامعة التكوين المتواصل، ليسانس، ماستر، وتمت ترقية بعض حاملي هذه الشهادات وفق قائمة التخصصات المطلوبة في القرار الوزاري المشترك، الصادر في 28 أوت 2014 المحدد للتخصصات المطلوبة في الترقية، لكن خلال بداية عملية الترقية في المديريات تفاجأ المسؤولون بكثرة أصحاب الشهادات، ما جعلهم يوقفون عملية الترقيات.
وأضاف في السياق ذاته، أن حرمان باقي الأعوان الحاملين للشهادات الجامعية، السالف ذكرها، من الترقية بحجة أن تعداد المستحقين للترقية، من الضباط أكثر من المناصب المطلوبة يعد إجحافا في حقهم، قائلا إنه “حسب ما ورد إلينا من رافعي هذا الانشغال فإن التنظيم المعتمد، يستوجب ضابطا لكل 15 عونا، في حين أن الواقع يؤكد بأن ضابطا يوافقه 56 عونا بالرغم من الترقيات، وإحصاءات المديرية العامة أفصح من الجميع”، وأن عدم تطبيق قانون الترقية الداخلية، على جميع أعوان الحماية المدنية يفتح باب التأويلات، وكأن العملية تمت لترقية ذوي الحظوة فقط، وهذا ما شعر به الأعوان الذين لم تتم ترقيتهم، ما يعد ظلما لهذه الكفاءات والطاقات.
نادية حدار
