الجزائر -نفى النائب البرلماني، مسعود عمراوي، ادراج تقاعد نسبي جديد ، اوتسوية وضعية للذين أخطأت إداراتهم في حقهم ولَم تودع الملفات في آجالها القانونية، حيث لا أحد يستفيدمن التقاعد إلا لمن وصلت ملفاتهم لإدارة صندوق التقاعد في التاريخ المحدد ، وأي خطأ إداري في عدم تبليغ الملف للصندوق لا تعيره أي اهتمام .
واوضح النائب البرلماني، في منشور له عبر صفحته الرسمية الفايسبوك، امس، انه نظرا لتضارب آراء الراغبين في الإحالة على التقاعد حول التعليمة الجديدة للصندوق الوطني للتقاعد ، واختلاف القراءات والفهم ، اتصلت اليوم 2020/08/18 بمسؤلي الصندوق لولاية بسكرة بغرض التوضيح عن التعليمة الجديدة للصندوق بخصوص التقاعد المسبق لمودعي ملفاتهم قبل 2017/01/01واستوفوا شروط التقاعد النسبي آنذاك، مؤكدين عدم وجود تقاعد نسبي جديد مدرج ، ولا تسوية وضعية للذين أخطأت إداراتهم في حقهم ،ولَم تودع الملفات في آجالها القانونية .
واضاف النائب البرلماني، انه تم التأكيد بأن المعنيين بالتعليمة من أدعت إداراتهم الملف في آجاله القانونية، غير أنه ناقص من شهادة توقيف الراتب ، وهي وثيقة أساسية في الملف مما جعل الملف يسجل ويدرج ضمن الذين سيحالون على التقاعد فور استكمال هذه الوثيقة المهمة، حيث قد يكون عدم دفع الوثيقة متعمدا سواء من طرف الإدارة بالنسبة لموظفيها الذين ترغب في خدماتهم ،أو من طرف الموظفين المترددين فقط ، لأنهم ضمنوا الإحالة على التقاعد في أي وقت يودعون هذه الوثيقة ، والآن بإيداع هذه الوثيقة يتم تحيين الملف فقط ، وبالتالي لاأحد يستفيد بالتقاعد، إلا لمن وصلت ملفاتهم لإدارة صندوق التقاعد في التاريخ المحدد ، وأي خطأ إداري في عدم تبليغ الملف للصندوق لا تعيره أي اهتمام .
نادية حدار
